أكد وزير المالية نايف الحجرف أن مشروع قانون الميزانية الجديد سيحدث نقلة نوعية في أسس وأساليب إعداد الميزانية إضافة إلى تمكين وزارة المالية من دور أكبر في ضبط الإنفاق.

وقال الحجرف, على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي الإندونيسية إن "القانون الجديد سيجعل من وزارة المالية بمثابة مدير مالي لكامل شؤون ميزانية البلاد، وبالتالي سيضمن رفع كفاءة إعداد الميزانية وتحقيق المستهدفات منها".

وبسؤاله حول الإصلاحات المالية والاقتصادية في دول الخليج، قال الحجرف إن "وجود ارتفاع ملموس بأسعار النفط يجب أن لا يكون مبررا لتراجع أو وقف ملف الإصلاحات الاقتصادية والتي أصبحت ضرورة اليوم".

وأشار إلى أن "تذبذب أسعار النفط يؤكد أن التخطيط السليم لا يكون بناء على متغيرات، ولكن الثابت أن الإصلاح الاقتصادي هو منهج عمل ويحتاج إلى وقت ويجب أن يكون تحت أداة واضحة في المراقبة والمتابعة لضمان تحقيق النتائج".

وتحدث عن خطط الكويت في "إصلاح البيت من الداخل اقتصاديا وهناك ضرورة قصوى لضبط بنود الميزانية العامة للدولة وزيادة كفاءة تحصيل إيرادات الدولة ولدينا قانون ميزانية قديم ونحن اليوم انتهينا من مشروع قانون كامل جديد يواكب التطورات بالميزانية العامة وسيرسل للبرلمان ليكون من أولويات دور الانعقاد البرلماني المقبل".

وشرح وزير المالية أن قانون الميزانية الجديد في بلاده، سوف يتبنى "أفضل الممارسات العالمية وسيكون من خلاله دور أكبر لوزارة المالية، بحيث تصبح الوزارة المدير المالي" موضحا أن مشروع القانون الجديد للميزانية بعد إقراره سوف "يعطي وزارة المالية بعض العوامل وبعض الأدوات من خلالها ستكون مراقبتها أكثر لأوجه صرف وأسس التقدير للنفقات".

وأكد أن مشروع قانون الميزانية "سيحدث نقلة نوعية وأصبح ضرورة انطلاقا من مفهوم إصلاح البيت من الداخل وسينعكس بشكل إيجابي على أسس إعداد الميزانية".

وقال وزير المالية الكويتي إن دولة الكويت عضو مؤسس في البنك الأسيوي للتنمية، موضحا أن هذه المساهمة في هذا البنك "لم تأت لضخ جزء من رأس المال فحسب بل نابعة من فلسفة الكويت في تقديم الدعم لكل المحتاجين في شتى بقاع العالم".

وأشار إلى تجربة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وهو أقدم صندوق من نوعه بالمنطقة ووصلت خدماته إلى 120 دولة في العالم "ولدينا الكثير من الخبرة نشاركها مع البنك الآسيوي للتنمية والاستثمار" بجانب المساهمة المالية.