أكد المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الاربعاء، ان الكويت احرزت اداء مميزا في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم واكثرها تنافسية.

جاء ذلك في تقرير التنافسية الاقتصادية السنوي الصادر عن المنتدى والذي حلت الكويت فيه المرتبة السادسة بالترتيب العام اقليميا وال54 عالميا.

ويخلص التقرير الى ان الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية في عالم بات اكثر تحولا من خلال تقنيات رقمية جديدة تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات وهي اذا ما اجتمعت فقد يكون لها اثر سلبي على النمو المستقبلي والانتاجية.

ووفقا للتقريرالذي يستخدم منهجية جديدة تماما هذا العام فقد حلت دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الـ 27 عالميا والاولى اقليميا تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية وفي المركز ال30 عالميا ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة اقليميا وبالمركز ال39 عالميا وسلطنة عمان بالمرتبة الرابعة اقليميا و47 عالميا.

أما متوسط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح وفقا للتقرير ما بين المركز ال50 والمركز ال39 بعد المئة اي المركز ما قبل الاخير والذي كان من نصيب اليمن.

وعلى الصعيد العالمي كان المركز الاول من نصيب الولايات المتحدة اذ كانت الدولة الاقرب الى حدود القدرة التنافسية بناتج اجمالي بلغ 6ر85 من اصل 100 فيما حلت كل من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعا تليهما سويسرا واليابان.

وخلص التقرير الى ان تغيرا جذريا طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة الامر الذي انعكس على جاهزية الاقتصادات للمستقبل وقيمة رأس المال الاجتماعي والديون السيادية.

ويستخدم التقرير منهجية جديدة تماما هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة ابعاد الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة اذ ان العديد من العوامل التي سيكون لها الاثر الاكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تعنى اهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقا.

وبحسب التقرير فإن العامل المشترك بين اكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل بوجود امكانية كبيرة للتحسين فعلى سبيل المثال على الرغم من ان التقرير يجد ان سنغافورة هي اكثر اقتصادات العالم «جاهزية للمستقبل» إلا انه يجد ان السويد هي الافضل اداء فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا.

وفي الوقت ذاته تتمتع سويسرا وفقا للتقرير بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات واعادة تدريبها اما الشركات الامريكية فهي الاسرع عندما يتعلق الامر بتبني التغيير.

واعرب التقرير عن القلق من «الضعف النسبي» في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار بداية من توليد الافكار وانتهاء بتسويق المنتجات.

ولم يغفل التقرير آثار التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة على القدرات التنافسية للدول مشيرا الى وجود دلائل على اهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية.

وذكر التقرير ان الاقتصادات ذات الاداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وسهولة توظيف العمالة الاجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق ايضا اداء جيدا في الابتكار وكفاءة الاسواق.

واوضح ان هذه البيانات تشير الى ان صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر ايجابا اذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل إلا انه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلبا بالعولمة في بلدانهم.

ويجد التقرير ايضا ان سياسات اعادة التوزيع وشبكات الامان والاستثمارات في رأس المال البشري فضلا عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية الى معالجة عدم المساواة لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات.

وفي تعليق له على التقرير ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب في مقدمة التقرير «ان تبني اسس الثورة الصناعية الرابعة اصبح عاملا اساسيا في تحديد القدرة التنافسية».

واضاف ان المنتدى الاقتصادي العالمي يتبع في هذا التقرير منهجا يقيم مدى جودة أداء الدول وفقا للمنهج الجديد.

وتوقع شواب ان يرى المجتمع الدولي فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك اهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها مستندا في ذلك الى ان «الاقتصادات التي تدرك اهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص امام شعوبها».