أبلغ مصدر أمني بأن وكيل نيابة العاصمة - الاتجار بالأشخاص وعقب إعادة التحقيق مع المواطنين الثلاثة أصحاب الشركات الوهمية التي جلبت الآلاف من الوافدين وتركتهم عمالة سائبة وتم القبض على بعض منهم والبعض الآخر متوارٍ عن الأنظار والذين تم ضبطهم مؤخرا من قبل حملة لمباحث شؤون الإقامة، أمر بإحالة أصحاب الشركات الـ 3 الى السجن المركزي على ذمة القضية ليلحقوا بالوافد السوري الذي يعتبر المخطط والرأس المدبر لجلب هذه الأعداد من العمالة الوافدة.
وأكد المصدر ان دائرة التحقيق في القضايا الـ 3 والتي تحمل أرقام جنايات - العاصمة 2018/575 و2018/574 و2018/596 ستسعى للتأكد من عدم وجود شبهة للتواطؤ من قبل أجهزة في الدولة.
وأشار المصدر إلى أن العقود الحكومية التي بموجبها سمح للشركات الثلاث بإحضار مئات من الوافدين لكل منها استندت الى وجود تعاقدات لوجستية لها مع إحدى الجهات وبعضها تجارة عامة ومقاولات وبموجب هذه العقود تم السماح لهم بجلب تلك الأعداد، لافتا الى أن العقود حملت طبيعة فنية أو هكذا يفترض، لهذا جاءت أغلب العمالة من دولة آسيوية.
وقال المصدر إن وزارة الداخلية وانطلاقا من مسؤوليتها بجلاء الحقيقة كاملة أحالت ملفات القضايا الثلاث الى نيابة العاصمة والتي بدورها حققت وأمرت بحبس السوري والمواطنين الثلاثة في السجن المركزي على خلفية قضية الاتجار بالبشر وهي تصنف جنايات نظرا لخطورتها على سمعة الكويت.
