أكدت محكمة التمييز الجزائية أن استخدام الموظفين الحكوميين لبصمات السليكون في إثبات الحضور والانصراف يعد جريمة تزوير معاقب عليها، وفق جرائم القانون الجزائي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي اصدرته بعد إدانة 6 متهمين من موظفي وزارة الكهرباء والماء بالسجن مدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، إن المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات أن المشرع لم يشترط شكلا معيّنا في إبلاغ النيابة من قبل أن يشهد جريمة من جرائم قانون الجزاء أو قانون حماية الأموال.

وأضافت أن المشرع أوجب على كل شخص شهد جريمة أو علم بوقوعها أن يبلّغ فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، كما أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وجريمة التزوير في محررات رسمية ليست من الجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة 109 من قانون الإجراءات، والتي تقيد النيابة قبل مباشرتها لإجراءات التحقيق بضرورة تقديم شكوى من المجني عليه.

وأضافت المحكمة: كما خلا القانون من وضع قيد على النيابة في تحريك الدعوى عن الجرائم موضوع الدعوى المطروحة، فضلا عن أن مخالفة المادة 59 من قانون الخدمة المدنية لا تترتب جزاء في حالة إبلاغ غير الوزير المختص بالجرائم، سواء كان البلاغ للشرطة أو النيابة.