قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري اقتراحاً بقانون يقضي بتزويد قاعات المحاكم بأجهزة تسجيل فيديو لما يدور في جلساتها من وقائع، دون الإخلال بنظام التدوين اليدوي لمحاضر تلك الجلسات، على أن تحرز وسائط التسجيل بعد كل جلسة، وتحفظ لدى إدارة الكتاب بعد ختمها بخاتم المحكمة.
وجاء في الاقتراح أنه "إذا نازع الخصوم أو وكلاؤهم فيما جاء بمحضر الجلسة وعرض الحرز بقرار من المحكمة المنظور أمامها الدعوى في جلسة علنية، وبحضور الخصوم أو من يمثلهم، فإن للطاعن أن يبدي ملاحظاته على ما جاء في محضر الجلسة والتسجيل، وعند الخلاف يتم التعويل على ما جاء في التسجيل".
