ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة آلاف المسمّيات الوظيفية لوافدين لديهم أذونات عمل ويشغلون وظائف إشرافية في القطاع الأهلي، وذلك بعد اكتشافها عدم حصولهم على مؤهلات عُليا أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثّقة من بلادهم وغير مصدّقة من وزارة الخارجية الكويتية.
وكشف مصدر حكومي، أن "الهيئة وضعت شرطاً لتجديد إذن عمل حاملي المؤهلات العليا يتمثل بتقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية موثّقة من الجهات الرسمية في الدول المصدرة للشهادة والجهات المعنية في الكويت، وذلك بشكل دوري بعد انتهاء إذن العمل، وذلك نتيجة اكتشاف آلاف أصحاب المسميات الوظيفية العليا من دون مؤهل دراسي".
وأوضح المصدر أن "الهيئة وجدت آلاف الملفات من دون مؤهلات عليا لأصحابها ما جعلها تلغي مسمياتهم الوظيفية التي من المفترض أنها صادرة بناء لحصولهم على شهادات دراسية عليا"، مشيراً إلى أن "الحالات المكتشفة بعضها ليس لديه مؤهل دراسي والبعض الآخر لديه مؤهل لكن من دون توثيق ولا تصديق".
وأشار إلى أن "عدداً من الوافدين رفض البقاء في الكويت بعد تعديل مسماه الوظيفي وغادر البلاد، والبعض تعدّل مسمّاه الوظيفي من مدير على سبيل المثال إلى مسؤول أو مندوب".
وإذ بيّن أن "تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعديل التركيبة السكانية وإبقاء العمالة ذات الكفاءة العالية فقط في سوق العمل الكويتي"، أكد المصدر أن "هذا الشرط لا استثناء فيه، ولا يمكن تجاوزه خصوصاً لأصحاب المسميات الوظيفية العليا من مديرين ومسؤولين عن المؤسسات الكويتية"، مشدداً على أن "الهيئة لن تتهاون في تطبيق الشرط ولن تسمح بالاستثناءات، كما أن عملية التجديد تخضع للرقابة المشدّدة".
