تنظر المحكمة الدستورية اليوم في ثلاثة طعون، اثنان منها على المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي استُند إليها في التصويت على استمرار عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي رغم صدور حكم ضدهما بالحبس في قضية دخول المجلس، إضافة إلى الطعن المقام على عدم دستورية قانون تعارض المصالح.

وأفادت مصادر قانونية، أن الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، ستطلب من المحكمة عدم اختصاصها بتقديم أي دفاع، لأن المجلس هو المختص بذلك، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بلائحته الداخلية، كما أن الخصومة في الدعوى عينية تخص النص المطعون عليه.

وبينما قالت المصادر إن دفاع المجلس سيطلب، بحسب المعلومات، رفض الطعنين لسلامة الإجراءات المتبعة والمادة المطعون عليها، بيّنت أن الحكومة ستقدم مذكرة بشأن الطعن على «تعارض المصالح»، وستطلب رفضه لخلوه من العيوب المشار إليها في صحيفة الدعوى.

وتوقعت أن تقرر «الدستورية»، اليوم، بعد انتهائها من سماع مرافعات الطاعنين، حجز الطعون للحكم، مبينة أن المحكمة ستكون أمام ثلاثة احتمالات، هي: الحكم برفض الطعون موضوعاً، أو بثبوتها وبعدم دستورية المادة 16 مع إبقاء التصويت، أو بعدم الدستورية مع زوال كل الآثار التي ترتبت عليها، ومن بينها التصويت الذي تم، وهو ما سيرتب رفع الأمر إلى المجلس مجدداً لإصدار قرار بإسقاط عضوية النائبين، تطبيقاً لحكم المادتين 50 من قانون الانتخاب، و16 من اللائحة الداخلية بعد زوال فقرة التصويت.