أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حجز الحكم في الطعن المباشر بعدم دستورية المادة ال16 من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة أعلنت في مطلع نوفمبر الجاري تحديد غرفة مشورة في ال14 من الشهر والتي تأجلت إلى جلسة ال19 لنظر الطعن المباشر رقم (5) لسنة 2018 "طعن مباشر دستوري" المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة.
وقالت المحكمة آنذاك إن الطعن قدم ب"عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك فيما تضمنته هذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82) من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سقوط عضوية المعلن إليه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب".
