أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 1ر7 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5127 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر110 مليون سهم تمت من خلال 4593 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار كويتي (نحو 65 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 31ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4740 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 71 مليون سهم تمت عبر 2564 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 2ر13 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5340 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر39 مليون سهم تمت عبر 2029 صفقة بقيمة 6ر15 مليون دينار (نحو 48ر51 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاح عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (يونيكاب للاستثمار و التمويل) علاوة على إعلان شركة (مجموعة جي إف اتش) بشأن الاستحواذ على أسهم خزينة وترتيبات صانع السوق.

كما تابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية بخصوص شركة (زين السعودية) فضلا عن افصاح من شركة (ريم ) بشأن توقيع عقد بيع ابتدائي لأحد أصول الشركة علاوة على افصاح من بنك بيت التمويل الكويتي حول التداول غير الاعتيادي على سهم البنك.

وتابع المتعاملون أيضا إيضاحا من شركة (الإنماء) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وكانت شركات (عمار) و(المساكن) و(صلبوخ ) و( فيوتشر كيد) و(آسيا ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الإنماء) و(اعيان) و(اهلي متحد ) و(بتروجلف) و(بيتك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الديرة) و(كامكو) و(التقدم) و(رمال) و(انجازات).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.