شهد سوق تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا ب (أو تي سي) في ختام جلسات الاسبوع اليوم الخميس تداول 9ر586 ألف سهم بقيمة 8ر41 ألف دينار كويتي (نحو 9ر137 ألف دولار أمريكي) تمت عبر ثماني صفقات.

وشهدت شاشة تداولات الصفقات الخاصة حركة تداول على ثلاث شركات بكمية 9ر3 مليون سهم بلغت قيمتهما النقدية 7ر367 ألف دينار (نحو 2ر1 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية) و(ابراج المتحدة القابضة) و(المجموعة الدولية للاستثمار) فيما كانت الشركات الأكثر انخفاضا هي (مجمعات الأسواق التجارية الكويتية).

أما الأكثر تداولا من خلال الكمية فكانت شركات (الاتحاد العقارية) و(ابراج المتحدة القابضة) و(المستقبل العالمية للاتصالات) و(مجمعات الاسواق التجارية) و(الخطوط الوطنية الكويتية).

وكانت الشركات الأكثر تداولا من حيث أعداد الصفقات هي (ابراج المتحدة القابضة) و (الاتحاد العقارية) و(المستقبل العالمية للاتصالات) و(الخطوط الجوية الوطنية الكويتية) و(مجموعة الأوراق المالية) في حين كانت الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة (الاتحاد العقارية) و(المستقبل العالمية للاتصالات) و(ابراج المتحدة القابضة) و(مجموعة الأوراق المالية) و (الخطوط الوطنية الكويتية).

وسوق (أو تي سي) نظام عملت بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول ممكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة وهو نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.

واتصفت عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.

وتكمن آلية وشروط عمله بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول والتي من شأنها أن ينتج عنها أرباح وخسائر ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها كما تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ويتحمل المتعامل وفق هذا النظام مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

واستحدثت بورصة الكويت هذا النظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة.

وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها ويتم من خلال النظام الجديد تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة وتسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام كما يتميز باستحداث موقع إلكتروني مخصص للأوراق المالية غير المدرجة.