قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق الخليجية، إن السوق الكويتية تخطت موجة التراجع التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصبح السوق الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية خلال شهر نوفمبر الماضي. وارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 1.3 في المئة خلال الشهر مع ارتفاع إجمالي العائدات منذ بداية العام بنسبة 8.4 في المئة في ظل ترحيب المستثمرين بمبادرات بنك الكويت المركزي الرامية إلى إنعاش معدلات نمو الائتمان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال رفع حد القرض الشخصي من 15 ألفاً إلى 20 ألف دينار كويتي. وتحول سهم شركة زين للاتصالات من تسجيل أكبر خسارة في شهر أكتوبر إلى أن يكون الأفضل أداءً بين الأسهم القيادية الكويتية، حيث ارتفع بنسبة 4 في المئة خلال الشهر. ويستمر بنك بوبيان في كونه أحد أفضل الأسهم القيادية أداءً، مع تحقيقه مكاسب شهرية بنسبة 3.4 في المئة وعائدا حتى تاريخه بنسبة 30.5 في المئة. وكانت بورصة الكويت قد أطلقت نظاما إلكترونيا لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمية، أو ما يعرف بسوق خارج المنصة OTC، في دفعة جاذبة لمزيد من المستثمرين. وارتفعت السيولة في بورصة الكويت خلال الشهر، حيث ارتفع متوسط القيمة المتداولة يومياً بنسبة 7 في المئة تقريبًا مقارنة بشهر أكتوبر.

وأشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية قد تراجع خلال نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بنسبة 2 في المئة، متراجعا عن المكاسب الإجمالية التي حققها هذا العام، لتقف الآن عند 7.6 في المئة. ويعزى ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، واستمرار المخاوف إزاء الحرب التجارية والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وشهدت أسواق السعودية وأبو ظبي ودبي تراجعات كبيرة، حيث سجلت مؤشرات «تداول» وأبوظبي وسوق دبي المالية انخفاضاً بنسبة 2.6 في المئة و2.7 في المئة و4.2 في المئة لشهر نوفمبر على التوالي. وارتفع مؤشرا قطر والبحرين بنسبة 0.6 في المئة و1.1 في المئة على التوالي، في حين تراجع مؤشرا عُمان وأبوظبي 0.2 في المئة و2.7 في المئة خلال الشهر. وحقق سهم إزدان القابضة وسهم مصرف الراية أفضل أداء بين الأسهم الخليجية الممتازة، بارتفاع نسبته 16.4 في المئة و5.5 في المئة على التوالي خلال الشهر.

وشهدت السوق النفطية ضغوطاً بيعية كبيرة وتسارعاً في معدلات تراجع أسعار النفط الخام. ويمكن أن يكون نمو إنتاج النفط إلى حدود قياسية في الولايات المتحدة مع تراجع الطلب العالمي من أسباب الأداء السلبي للسوق النفطية. وتعتزم منظمة أوبك الإعلان عن خفض حجم الإنتاج في ظل توقعات بأن تعاني سوق النفط من وفرة في المعروض على مدار العام المقبل. واستمر سعر خام برنت في التراجع على منوال الشهر الماضي، بنسبة خسائر شهرية وصلت إلى 22.2 في المئة.

كان للمخاوف الجيوسياسية واستمرار تراجع أسعار النفط أثرها على أداء السوق السعودية. وشهدت نسبة الأسهم التي يمتلكها مستثمرون أجانب في «تداول» تراجعاً مطرداً في الأسابيع الأخيرة. ففي 27 سبتمبر الماضي، كان المساهمون الأجانب يمتلكون حصة 5.07 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، ولكن النسبة تراجعت إلى 4.71 في المئة في نوفمبر، وفق مجلة فوربس المتخصصة. بينما ارتفعت عائدات السندات السعودية استحقاق 2028 (5 مليارات دولار) بنسبة 4.6 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة.

وأثمر الحديث حول تراجع حدة الحرب التجارية عن عودة الثقة نسبياً في الأسواق الصينية، إلا أن الفترة السلبية الماضية أحدثت ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الصيني، وعانت قطاعات الصلب والعقارات والتجارة الإلكترونية والإلكترونيات من ضعف الطلب خلال شهر نوفمبر. وتراجعت معدلات ثقة المستهلكين مع فقدان مؤشر بورصة شنغهاي نسبة 0.57 في المئة من قيمته لشهر نوفمبر. إلا أن الأسواق الناشئة شهدت في مجملها شهراً إيجابياً مع تزايد إقبال المستثمرين. وساهمت المحادثات حول تبني وتيرة أبطأ عند رفع أسعار الفائدة الفدرالية في الولايات المتحدة، مع تحسين العوامل الأساسية، في استعادة الأسواق الناشئة لزخمها الإيجابي، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 4.06 في المئة في شهر نوفمبر.

وعلى صعيد آخر، كانت أسواق الولايات المتحدة متقلبة الأداء هذا الشهر؛ حيث تضررت شركات الطاقة بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط إلى جانب تراجع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم كل من «فيسبوك» و«أمازون» و«أبل» و«نتفليكس» و«غوغل» بأكثر من 20 في المئة مقارنة بأعلى مستوى لها على مدار 52 أسبوعاً، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر. وحقق المؤشر خسائر شهرية بلغت 1.86 في المئة. ولا يزال من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وأن يتم ذلك أيضاً على ثلاث دورات في العام المقبل، ولكن نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي ريتشارد كلاريدا، صرح بأن هناك ما يدل على أن الاقتصاد العالمي سيدخل في مرحلة تهدئة وهو ما يدفعهم إلى توخي المزيد من الحذر تجاه سياسة رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 0.96 في المئة في نوفمبر.