كشفت إحصائية رسمية صادرة عن النيابة العامة ارتفاع عدد قضايا تزوير المحررات الرسمية في البلاد خلال العام الحالي، إذ قيّدت النيابات الجزائية والتخصصية 566 قضية حتى نوفمبر المنصرم، في وقت يتوقع تجاوزها لـ 600 جناية في نهاية ديسمبر الجاري، بارتفاع ملحوظ عن المسجل في 2017، والبالغ 491 قضية.

وأوضحت الإحصائية، أن النيابة وجهت الاتهام في هذه القضايا إلى 860 متهماً حتى الآن، وأحالتهم إلى القضاء، لافتة إلى أن جزءاً من هذه القضايا تم حفظه، وبعضها قيد التحقيق، ومن المتوقع أن يقترب عدد المتهمين فيها بنهاية العام الحالي من 900 متهم، بعدما حققت النيابة العام الماضي مع 872.

وذكرت أن نيابة العاصمة حلّت في المرتبة الأولى بالتحقيق في هذه الجرائم، إذ بلغ ما حققت به حتى نوفمبر 309 قضايا لـ 431 متهماً، في حين حققت العام الماضي مع 503 متهمين في 285 قضية.

وبينت أن نيابة الفروانية جاءت ثانية بتحقيقها مع 133 متهماً في 92 قضية حتى الآن، بعدما حققت العام الماضي مع 119 متهماً في 83 جناية، في حين حلّت نيابة حولي ثالثة بتحقيقها مع 101 متهم في 63 قضية، بعدما حققت مع 66 متهماً في 43 قضية عام 2017.

ويدخل ضمن جرائم التزوير، التي تحقق فيها النيابات التي يشرف عليها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، كل قضايا التزوير في المحررات والعقود الرسمية والشهادات الدراسية والصحية، إلى جانب الإدلاء بالبيانات الكاذبة في تلك المحررات.