ذكر تقرير شركة الوطني للاستثمار أن التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية والانخفاض في أسعار النفط، انعكست على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سلبيًا في الغالب، حيث انخفض مؤشر ستاندرد ان بورز للأسواق الخليجية بنسبة 2.04% في نوفمبر متأثرا بأداء سلبي في السعودية، التي تراجعت بنسبة 2.58%، والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجعت دبي وأبو ظبي بنسبة 4.16% و2.69% على التوالي.

وكانت الكويت الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.33% لتحتل المركز الأول، وجاءت البحرين في المركز الثاني بنسبة 1.07%، في حين سجلت قطر زيادة هامشية بنسبة 0.62% لشهر نوفمبر بعد مكاسب بلغت 5% تقريبًا خلال الشهر السابق. هذا وانخفض مؤشر ستاندرد ان بورز للأسواق العربية بنسبة 1.69% فيما ارتفع مؤشر EGX 30 المصري بنسبة هامشية بنسبة 0.52%.

وأشار تقرير «الوطني للاستثمار» أن الأسواق العالمية تمكنت من إنهاء شهر نوفمبر بشكل إيجابي وإن كانت ما زالت في بيئة متقلبة حيث تعززت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأخير من الشهر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك والذي قال فيها إن معدلات الفائدة «أقل بقليل من المستويات المحايدة». واعتبرت الأسواق هذا بمثابة إشارة على أن دورة رفع أسعار الفائدة الحالية تقترب من نهايتها وأن الزيادات الثلاثة التي كانت متوقعة خلال العام 2019 هي الآن أقل احتمالية.

ويأتي هذا بعد تعليقاته في أكتوبر، والتي اقترح فيها أن سعر الفائدة «يبعد كثيرا» عن المستوى المحايد، والتي اعتبرها كثير من المحللين أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الأسواق خلال الشهر الماضي.

مؤشرات عالمية

وحقق مؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية مكاسب بنسبة 1.30% خلال شهر نوفمبر مما أدى إلى تقليص خسائره منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 4.32%.

وعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية للأداء الإيجابي لهذا العام حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.24% بعد تحقيقه 1.79% في نوفمبر، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي 1.68% لهذا الشهر ليصل بذلك الأداء السنوي إلى 3.31%. وكان أداء مؤشر ناسداك للتكنولوجيا دون أداء الأسواق الأمريكية حيث سجل ارتفاعاً شهرياً لم يتجاوز نسبة 0.34%. وتراجعت عوائد سندات الخزينة خلال الشهر، حيث أقفلت السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى 3.0% وذلك بعد إعادة اختبار أعلى مستوى في الشهر الماضي عند 3.25% في أوائل نوفمبر. وتباطأ مؤشر ماركيت لمديري المشتريات التصنيعي بشكل طفيف في نوفمبر إلى 55.4 من 55.7 للشهر السابق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.4 من 54.8 خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للأسهم الأوروبية فقد انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.14% خلال شهر نوفمبر لتصل بذلك خسائره منذ بداية العام إلى 8.14%. وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.76% متأثرًا بأعمال الشغب المستمرة في فرنسا، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.66%. وبالنسبة للأداء منذ بداية العام، فقد انخفض مؤشر داكس بنسبة 12.85% في حين انخفض مؤشر CAD40 بنسبة 5.81%. وظل الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا في الربع الثالث مستقراً عند 1.7% على أساس أولي فيما تراجعت ثقة المستهلك أكثر في نوفمبر إلى -3.9 من -2.7 المسجلة في أكتوبر. وضعفت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت إلى 51.5 و53.1 في نوفمبر من 52 و53.7 خلال الشهر السابق.

وأضاف التذبذب المستمر في الأسواق العالمية بالإضافة إلى التصويت القادم على Brexit في الحادي عشر من ديسمبر المقبل إلى استمرار الضعف في الأسهم البريطانية. وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.07% في نوفمبر لتصل نسبة تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 9.20%. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك من Gfk إلى عند -13 في نوفمبر مقارنة بقراءة -10 في شهر أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر ماركيت لمديري المشتريات التصنيعي إلى 53.1 في نوفمبر من 51.1 للشهر السابق.

وتمكن مؤشر Nikkei 225 الياباني، بعد الانخفاض الذي سجله في أكتوبر بنسبة 10% تقريباً، من استعادة بعض من خسائره، ليرتفع بنسبة 1.96% في نوفمبر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة أولية بلغت 1.2 % مقابل تقديرات بانخفاضه بنسبة 1.0%. وأظهر مؤشر نيكي لمديري المشتريات التصنيعي تراجعاً في نوفمبر ليبلغ 52.2 مقارنة بـ 52.9 في أكتوبر. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك هامشيا في نوفمبر إلى 42.9 مقابل قراءة 43.0 في أكتوبر. من ناحية أخرى، ارتفعت البطالة إلى 2.4% مقابل تقديرات 2.3% وقراءة سابقة في سبتمبر بلغت 2.3%.

الاقتصاد العالمي في 2019

وبعد تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان التوترات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة يبطئان الاقتصاد العالمي. وخفضت المنظمة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5% في 2019 من توقعاتها السابقة البالغة 3.7%. وقالت إن التباطؤ سيكون الأسوأ في الأسواق الناشئة التي ستشهد تدفقات رأس المال إلى الخارج حيث تواصل معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الارتفاع. ومن المتوقع أن تنمو الصين بمعدل 6.0% وهو يعتبر الأبطأ خلال 30 عاما مدفوعة أساسا بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. وبالرغم من تخفيض توقعات النمو الاقتصادي الذي تأثرت به الأسواق خلال شهر أكتوبر.، إلا أن الأسواق الناشئة شهدت قفزة في الأسبوع الأخير من نوفمبر بعد التعليقات على سعر الفائدة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وحقق مؤشر MSCI EM أداءً قوياً خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر ليغلق الشهر على ارتفاع بنسبة 4.06% مدعومًا بشكل رئيسي من الأداء القوي في الهند وتركيا والبرازيل وروسيا وكذلك الأسواق الآسيوية الأخرى. وارتفع مؤشر MSCI Asia-ex Japan بنسبة 5.24% في نوفمبر. أما في الصين فلم تكن الصورة مشرقة فبعد أن أمضى مؤشر شنغهاي المركب معظم الشهر في المنطقة الإيجابية، أغلق المؤشر بانخفاض بنسبة 0.56% وسط إشارات على أنه قد تكون هناك تعريفات إضافية تفرضها الولايات المتحدة على الصين.

أما بالنسبة لأسواق النفط، فقد استمر التراجع الذي بدأ خلال الشهر الماضي ليفقد خام برنت 22.2 % من قيمته في نوفمبر مغلقاً عند مستوى 58.7 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس لفترة وجيزة دون مستوى 50.0 دولاراً للبرميل قبل إغلاق الشهر عند 50.93 دولاراً. وقد هيمنت المخاوف من الفائض في الإمدادات على السوق قبل اجتماع أوبك في ديسمبر وقمة مجموعة العشرين في بيونس أيريس، خاصة أن روسيا بدت مترددة في الانضمام إلى أي تحرك لخفض الإنتاج. غير أن الموقف الروسي أصبح أكثر وضوحًا بعد نهاية الشهر عندما أعلن الرئيس بوتين عن اتفاق مع ولي العهد السعودي على تمديد تخفيضات الإنتاج في اجتماع على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين.

شركة الوطني للاستثمار

تعتبر شركة الوطني للاستثمار من أهم الشركات الاستثمارية الرائدة على المستوى الإقليمي، بمكاتبها التي تتوزع في كل من الكويت، دبي، إسطنبول والقاهرة. كانت قد تأسست في عام 2005 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في الكويت والبنك الأعلى تصنيفا في الشرق الأوسط. وتحرص شركة الوطني للاستثمار على تطوير وتقديم أفضل وأرقى الخدمات والمنتجات الاستثمارية لعملائها والمستثمرين على حد سواء. وقد نجحت الشركة بفضل فريق عملها الذي يضم أكثر من 175 من المصرفيين المحترفين والمتخصصين في تعزيز مكانتها بصورة مميزة وتقديم باقة من الخدمات والحلول المالية والتي تشمل إدارة الأصول، الخدمات الاستثمارية والتداول.