واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها يوم أمس الأربعاء النظر في تكليفها من قبل مجلس الأمة ببحث دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة وجهت الدعوة للنائب المستجوب بثلاث طرق مختلفة عن طريق رسالة وجهت إلى منزله وثانية إلى مكتبه وثالثة عبر رسالة هاتفية من أجل الاستماع لرأيه وتضمينه في تقرير اللجنة.

وأضاف أن النائب لم يحضر اجتماع اليوم، كما لم يرد على أي من الرسائل التي أرسلتها اللجنة إليه، مبينا أن اللجنة قررت دعوته مرة أخرى لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.

وقال عبد الله إن اللجنة ستجتمع غدا للاستماع لآراء بعض المختصين في الجانب القانوني والدستوري بشأن دستورية الاستجواب على أن تنتهي اللجنة من تقريرها قبل جلسة الثلاثاء المقبل بعد الاستماع للخبراء والنائب المستجوب إذا حضر إلى اللجنة.

ومن جهته قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل إن النائب المويزري لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية لأن الدعوة وصلت له متأخرة وسيتم دعوته مرة أخرى لمناقشة دستورية الاستجواب بموضوعية وبشكل فني وليس سياسي.

واكد الفضل أن رأي التشريعية ليس حاسما بشأن دستورية الاستجواب مشيرا إلى أنه إذا أراد المويزري استبعاده من اللجنة لأنه قال رأيا سياسيا في الاستجواب فلا مانع لديه حتى لا تكون هناك شائبة تشوب عمل اللجنة.