جددت الكويت دعمها الكامل لإصلاحات الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجهوده في اعادة هيكلة ركيزتي السلم والامن بالامانة العامة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن حول اعادة البناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع كركيزة لبناء السلام وعامل للاستقرار والامن مساء امس الاربعاء.

واكد العتيبي اهمية تحقيق الهدف ال16 من اهداف التنمية المستدامة من اجل الوصول الى مجتمعات سلمية وبناء مؤسسات فعالة.

وقال ان "مرحلة الخروج من النزاعات تتطلب استراتيجية متكاملة محاورها الرئيسية سياسية امنية واقتصادية جميعها تعد ركائز اساسية لبناء السلام واستدامته وعوامل حيوية لتعزيز الامن والاستقرار".

واضاف العتيبي ان تحقيق هذه الاستراتيجية يتطلب توافر عدة عناصر هامة اولها ارادة سياسية واستقرار امني وتمويل مستدام لنشاطات الانتعاش المبكر واستثمار مالي مستدام على الامد المتوسط والطويل.

واوضح ان "وجود كوت ديفوار اليوم كعضو غير دائم يعد دليلا بالغا على مدى اهمية مرحلة الخروج من النزاعات فبعد ان عانت من ازمة طاحنة استمرت زمنا طويلا استطاعت ان تتجاوزها بنجاح".

واشار العتيبي الى ان كوت ديفوار خرجت من النزاعات بعد ما توفرت الاجواء السياسية والامنية الملائمة عبر اجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية الفعالة في عدد من القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والتعدين والاستثمار حصنتها من اعادة الانزلاق الى النزاع.

وذكر العتيبي ان لجنة بناء السلام ادت دورا اساسيا في بناء السلام واعادة الاعمار في كوت ديفوار الى جانب قوات الامم المتحدة لحفظ السلام التي انتهت ولايتها في يونيو عام 2017 وقوات حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا.

وبين ان من اهم الخطوات التي يجب تحقيقها في اي دولة خارجة من النزاع هي الملكية الوطنية لعملية بناء السلام والارادة السياسية الصادقة التي تساهم في انجاح المصالحة الوطنية ومعالجة جذور واسباب نشوب الازمة.

واشار العتيبي الى الدور الفعال للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار والتي تأسست في سبتمبر عام 2011 والمعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال حقبة النزاع في خلق مناخ من الوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي.

وافاد بان ذلك اتى من خلال تقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الى العدالة والذي يعتبر بحد ذاته احد اهم ركائز نجاح المرحلة الانتقالية.

واوضح العتيبي ان التجارب اثبتت انه بعد تزايد النزاعات المسلحة ومع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الامم المتحدة في بعض الحالات فإن جهودها كانت ولاتزال بحاجة لدعم المنظمات الاقليمية وفق الدور المناط بها في الفصل الثامن من الميثاق.

وقال ان المنظمات الاقليمية هي الاطار الافضل والاقل كلفة ماديا وبشريا للتعريف بحقيقة ما يجري في بعض النزاعات كما انها الاقدر على تحليل المعلومات المتعلقة بحفظ السلم والامن في اقليمها.

واكد العتيبي ان التعاون الوثيق والشراكة الفعالة بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية يعدان الخط الدفاعي الامامي للأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل الاقليمية والحيلولة دون توسعها وتهديد السلم والامن الدوليين.

وذكر ان الدول الخارجة من النزاعات في الغالب تشهد تدهورا اقتصاديا فضلا عن دمار لمعظم مرافق البنية التحتية وانعدام الخدمات الاساسية.

واضاف العتيبي انه في سبيل تعافي هذه الدول وتمكينها من القدرة على الصمود يأتي دور المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي اذ يسهمان بالتعاون والشراكة مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها صندوق بناء السلام في اعادة الاعمار والتنمية.

وبين ان تلك الجهات تساهم ايضا بتهيئة فرص العمل للجميع في قيام دولة تقوم بوظائفها على احسن وجه وفي تحقيق النمو مع التأكيد ان النمو الاقتصادي المستدام هو بمثابة الضمانة لعدم انزلاق البلد المعني الى الصراع.