أكدت هيئة أسواق المال أن قرار مؤسسة «S&P Dow Jones Indices» ترقية البورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشراتها، يعد إنجازاً جديداً يأتي كنتيجة لتطبيق برنامج تطوير السوق.

ولفتت «الهيئة» إلى أن المؤسسة العالمية أشادت بالتقدم الملحوظ في ما يتعلق بأنظمة التسوية، والتقاص من خلال الانتقال إلى دورة تسوية موحدة «T+3»، وتحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP).

وأشارت إلى أنه تم تطبيق هذه التغييرات ضمن المرحلة الأولى والثانية، من مشروع تطوير السوق، الذي تشرف عليه هيئة أسواق المال، ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة.

ولفتت إلى أن التطبيق الفعلي لإضافة الكويت في مؤشرات «S&P Dow Jones»، سيكون قبل افتتاح السوق ليوم 23 سبتمبر 2019.

وبيّنت أن المؤشرات المتأثرة بهذا القرار هي «S&P Global BMI»، و»S&P Global BMI Shariah»، و»S&P/IFCI»، و»Dow Jones Global Index»، و»S&P Global Property»، و»Dow Jones Islamic Markets».

وكانت «S&P Dow Jones Indices» قد وضعت الكويت على قائمة الاستشارة للترقية إلى سوق ناشئ، في تقريرها الصادر في يونيو الماضي للسنة الثانية على التوالي.

وذكرت في الإعلان الصادر بهذه المناسبة، أن الجهة الرقابية (ممثلة بهيئة أسواق المال)، تقوم بتنفيذ خطوات مهمة في طريق استحقاق الترقية إلى تصنيف سوق ناشئ، من خلال مشروع يتم تنفيذه وفق مراحل متعددة بهدف التقارب مع المعايير العالمية.

وأفادت في الإعلان ذاته، أن أبرز ما تم تنفيذه ضمن عملية التطوير هو، توحيد دورة التسوية إلى «T+3» استيفاء للمعايير العالمية، وتحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع Delivery versus Payment» (DvP)»، والخطط المستمرة لتطويره، والقيام بتقسيم السوق وفق معايير محددة.

وذكر التقرير أن النسبة المتوقعة لوزن الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة هو 0.56 في المئة، إذ يأتي هذا الإنجاز كثاني ترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تحصل عليها الكويت بعد ترقية «FTSE Russell»، ووضع الدولة في قائمة المراقبة للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات «MSCI»، والمرتقب صدور القرار بشأنه في يونيو 2019.