كشف صندوق النقد الدولي، أن الأنظمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تطورت بشكل كبير في العقدين الماضيين، مبيناً أنه لا تزال هنالك فرص أكثر للنمو.
وأوضح الصندوق في تقرير بعنوان «الشمول المالي في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تطور أسواق المال والقطاع البنكي في دول الخليج يرجع لعدة عوامل من بينها النشاط الاقتصادي، وانتعاش التمويل الإسلامي، إضافة إلى الإصلاحات في القطاع المالي.
وبيّن الصندوق أن تلك العوامل أدت إلى نضج الأنظمة المالية وتحقيقها تطوراً كبيراً مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى.
وأشار إلى أن تنمية القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت إلى حد كبير على البنوك، في حين أن أسواق الدَّين والمؤسسات التمويلية غير المصرفية تعد أقل تطوراً مما قلل من سهولة الوصول إلى أسواق الأسهم.
وأكد صندوق النقد تطوير أسواق الدَّين وتسهيل إتاحة الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لمجموعة أكبر من الشركات والمستثمرين.
