تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي خصائص التداول في بورصة الكويت، وقال «الشال»: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 2018/01/01 إلى 2018/11/30، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على %37.4 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%49.8 لمعدل الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2017) و%36.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%48.8 لمعدل الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2017). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.430 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.375 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 28.297 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على %34.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%21.4 للفترة نفسها 2017) و%27.4 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%20.9 للفترة نفسها 2017)، أي بات أقرب المنافسين لسيطرة الأفراد، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.280 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.026 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراء بنحو 253.382 مليون دينار كويتي.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %23.5 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%22.4 للفترة نفسها 2017) و%20.9 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%20.9 للفترة نفسها 2017)، وقـد بـاع هـذا القطـاع أسهماً بقيمة 880.037 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 784.004 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 96.033 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %11.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%7.7 للفترة نفسها 2017) و%8.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%9 للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 439.586 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 310.534 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 129.052 مليون دينار كويتي. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها؛ إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.045 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على %81.2 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%88.3 للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.834 مليار دينار، مستحوذين بذلك على %75.6 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%86.5 للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 211.255 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو %19.1 (%9.3 للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 715.233 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 485.388 مليون دينار، أي ما نسبته %12.9 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%8 للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 229.844 مليون دينار، أي إن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو %5.8 (%3.6 للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 218.589 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو %5.3 (%4.3 للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 199.999 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 18.590 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه؛ إذ أصبح نحو %78.4 للكويتيين، %16 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%5.6 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو %87.4 للكويتيين، %8.6 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%3.9 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته %-23.4 ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية نوفمبر 2018، مقارنة بارتفاع، بلغت نسبته %9.6 ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية نوفمبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2018 نحو 13.645 حساباً، أي ما نسبته نحو %3.53 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13.692 حساباً في نهاية أكتوبر 2018 أي ما نسبته نحو %3.55 من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته %-0.3 خلال نوفمبر 2018.

الأداء المقارن

وأضاف الشال: كان أداء نوفمبر سالباً لغالبية أسواق عينة منتقاة؛ إذ حقّق 8 أسواق من أصل 14 سوقاً خسائر، في حين حقّقت 6 أسواق أداءً موجباً. وكانت نتيجة ذلك الأداء، استمرار 6 أسواق ذاتها بموقعها في المنطقة الموجبة من زاوية أدائها منذ بداية العام مقارنة بأدائها في نوفمبر، وهو ما يوحي بأن معظم الأسواق الأخرى لم تتعاف بشكل كامل بعد أداء شهر أكتوبر السلبي، الذي حققت فيه غالبية الأسواق خسائر عالية.

أكبر الخاسرين خلال نوفمبر كان سوق دبي، الذي فقد في شهر واحد %-4.2؛ لترتفع خسائره منذ بداية العام من نحو %-17.4 في نهاية أكتوبر، إلى %-20.8 مع نهاية نوفمبر. ثاني أكبر الخاسرين كان سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره خلال نوفمبر نحو %-2.7، ولكنه أنهى الشهر ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو %8.4. ثالث أكبر الخاسرين كان السوق السعودي بخسائر بحدود %-2.6، ولكنه ظل رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو %6.6. تلاه السوق البريطاني بخسائر %-2.1 خلال نوفمبر، ثم السوقان الفرنسي والألماني بخسائر بحدود %-1.8 و%-1.7 على التوالي، ربما نتيجة إرهاصات مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

السوق الهندي كان أكبر الرابحين في نوفمبر، والذي أضاف لمؤشره نحو %5.1، هذه المكاسب قفزت بموقعه من المركز السادس للأسواق الرابحة في أدائها منذ بداية العام، إلى المركز الخامس وبمكاسب بنحو %6.3. ثاني أكبر الرابحين خلال نوفمبر كان السوق الياباني الذي كسب مؤشره %2، مغايراً تماماً لأدائه في أكتوبر عندما استقر في قاع الأسواق الخاسرة. ثالث أكبر الرابحين كان السوق الأميركي بنحو %1.7 خلال نوفمبر، تلاه السوق الكويتي بنحو %1.4 وفقاً لمؤشر الشال، و%1.3 وفقاً لمؤشر البورصة العام، واحتلت بورصة الكويت وفق مؤشر الشال المركز الثاني في قائمة الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود %10.6. وحقّقت بورصة البحرين مكاسب بنحو %1.1 في نوفمبر، تلتها بورصة قطر كأقل الرابحين بحدود %0.6 ولكنها ظلت أكبر الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو %21.6.

إذا استمرّت أسعار النفط عند مستواها الهابط

الفوائض تتراجع.. والموازنة قد تسجل عجزاً

عن المالية العامة، قال الشال: تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية أكتوبر 2018، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية 2019/2018 قد بلغت نحو 12.129 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو %80.4 من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 15.089 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 2018/10/31، نحو 11.362 مليار دينار، أي بما نسبته نحو %85.3 من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو %93.7 من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72 دولارا أميركيا، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2019/2018. وجرى تحصيل ما قيمته نحو 766.338 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 109.477 ملايين دينار، في حين كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.772 مليار دينار، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو – 457.8 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وأضاف: وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.5 مليار دينار، وصرف فعلياً ــــ طبقاً للنشرة ـــــ حتى 2018/10/31 نحو 7.516 مليارات دينار، وجرى الالتزام بنحو 1.486 مليار دينار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات ــــ الفعلية وما في حكمها ــــ نحو 9.001 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.286 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية ــــ قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.127 مليارات دينار، قبل خصم الـ %10 من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة ــــ فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر الخمسة المقبلة، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1 1.5 مليار دينار، مع احتمال أن يتحوّل إلى عجز، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي.

مؤشِّرات ربحية «برقان» تسجل ارتفاعاً

حلل الشال نتائج بنك برقان، وقال: أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) ‏بلغ نحو 71.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 14.4 مليون دينار، أو ما يعادل %25.1، ‏مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ 57.3 مليون دينار. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 23.9 مليون دينار، أي نحو %23.5، وصولاً إلى نحو 125.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 101.8 مليون دينار.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 27.3 مليون دينار، أي بنسبة بلغت نحو %15.2، حين بلغت نحو 206.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 179.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.63 مليون دينار، أي ما نسبته %10، وصولاً إلى نحو 138.66 مليون دينار، بعد أن كان عند نحو 126.03 مليون دينار. وارتفع بند إيرادات توزيعات الأرباح وبند صافي الربح من العملات الأجنبية ما مجمله 17.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 26.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 8.9 ملايين دينار. في حين انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار من عملات أجنبية بنحو 5.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 7.7 ملايين دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 3.3 ملايين دينار أو بنسبة %4.3 عندما بلغت نحو 80.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 77.6 مليون دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %39.2، بعد أن بلغت نحو %43.3. وارتفعت جملة المخصّصات بنحو 8.31 ملايين دينار، أو نحو %23.1، عندما بلغت نحو 44.26 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 35.95 مليون دينار. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو %26، مقارنة بنحو %23 خلال الفترة المماثلة من عام 2017. وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 578.3 مليون دينار، ‏أو ما نسبته %7.8، لتبلغ نحو 6.837 مليارات دينار مقابل نحو 7.415 مليارات دينار في نهاية 2017. وانخفض بنحو 229.2 مليون دينار، أي بنسبة بلغت نحو %3.2، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ نحو 7.006 مليارات دينار.‎‏ وانخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بما قيمته 252.3 مليون دينار، أي بما نسبته %5.7، وصولاً إلى نحو 4.155 مليارات دينار (%60.8 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 4.408 مليارات دينار (%59.4 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو %6.6 أي نحو 294.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ نحو 4.450 مليارات دينار (%63 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو %74.6 مقارنة بنحو %79.9. وانخفض أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة %23.1، أي نحو ‏145.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 486.3 مليون دينار (%7.1 من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2017 نحو 632 مليون دينار (%8.5 من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو %8، أي ما قيمته 42.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 528.8 مليون دينار (%7.5 من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجّلت انخفاضاً، بلغت قيمته 605.8 ملايين دينار ونسبته %9.3، لتصل إلى نحو 5.942 مليارات دينار، بعد أن كانت عند نحو 6.548 مليارات دينار، في نهاية عام 2017. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ انخفاضاً بنحو 245.6 مليون دينار أو ما نسبته %4، حين بلغ آنذاك نحو 6.187 مليارات دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %86.9 مقارنة بنحو %87.6.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017؛ إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو %43.4 بعد أن كان عند %36.4. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو %13.8 مقابل %10.8، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏)، ليصل إلى نحو %1.34 قياساً بنحو %1.07، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 26.6 فلسا مقابل 19.2 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 7.0 مرات (أي تحسّن) مقارنة بنحو 13.8 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو %38.5، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنحو %29.2 مقارنة بالفترة نفسها العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.6 مرة، مقارنة بنحو 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.