قال مصدر مطلع, أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وضع اللمسات الأخيرة على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف أن الهيكل الجديد الذي تمت دراسته بعناية كبيرة يتضمن تعديلات بإلغاء ودمج قطاعات وإدارات، بما يمكّن الوزارة من مواجهة التطورات وتغطية المتطلبات الإدارية والأمنية التي تفرضها الأحداث المتسارعة والتطلعات المستقبلية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات سيتم إلحاق تبعيتها مباشرة بمكتب وزير الداخلية، فيما سيصبح قطاع الهجرة (شؤون الإقامة) منفصلاً بقيادة وكيل مساعد»، مشيراً إلى أن «الهيكل يتضمن أيضاً إدراج قطاعي العمليات والمرور تحت مسؤولية وكيل مساعد واحد، وكذلك بالنسبة للشؤون المالية والإدارية حيث يتولاهما فواز المشعان.

وأوضح أن الهيكل الجديد يتضمن أيضاً تسكين المناصب الشاغرة والمشغولة بالتكليف، وإحالة عدد كبير من القيادات على التقاعد وديوان عام الوزارة، إضافة إلى عودة عدد من الضباط الذين كانوا ابتعدوا عن المواقع الميدانية والتنفيذية إلى الواجهة مجدداً، واصفاً القرارات التي سترافق الهيكل التنظيمي بأنها ستحدث نفضة كاملة في مختلف المواقع.

وكشف أن حركة تنقلات غير مسبوقة ستشهدها الوزارة تشمل نحو 1100 من الضباط والأفراد من مختلف قطاعات ما عدا أمن الدولة، بعد توقف التنقلات التي تجري في الوزارة بناء لطلب منتسبيها لنحو سنتين.

وبين المصدر أن المرحلة التالية للهيكل التنظيمي، والإحالات على التقاعد، ترقية عدد من الضباط خصوصاً من رتب مقدم وعقيد وعميد إلى الرتب التي تليها، لتسكين المناصب الشاغرة للمديرين العامين ونوابهم وغيرها، مبيناً أن الترقيات ستتم وفق الميزانية المالية المتاحة لوزارة الداخلية في هذا المجال، ووفق احتياجات العمل.

وأفاد أن خطوات الوزير الجراح الإصلاحية في الوزارة تلقى دعماً وتأييداً، لا سيما في ما يتعلق بتجديد الدماء وإتاحة المجال أمام القيادات الشابة في مختلف المواقع والإدارات، من دون إهمال الاستفادة من الخبرات القيادية في الوزارة.