اعتمد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، نظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية «Mapping» بدولة الكويت وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في قرار حمل الرقم 689 / 2018 بهدف توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.

ونصت المادة الثانية من القرار على مراجعة النظام المذكور في المادة السابقة وإبداء ملاحظاتها عليه – إن وجدت – ومواطن تسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك ، كما طلبت تعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام المذكور .

ودعت الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى إصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط وإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها.

ومنحت المادة ذاتها الجهات الحكومية مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لديها من من تاريخ نشر هذا القرار .

وأشارت المادة الثالثة إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وبرئاسة وزارة التجارة والصناعة للتنسيق حول الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لرقابتها وآلية تطبيقها على الأنشطة التي تخضع لأكثر من جهة رقابية.

كما اناط القرار باللجنة وضع آلية لتوفيق أوضاع التراخيص والموافقات السارية الممنوحة للتراخيص من خلال تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات التي تصدرها اللجنة وإجراءات تجديد تلك التراخيص أو التعديل عليها ،ووضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات إصدار التراخيص والموافقات الجديدة وفقا لهذا القرار ووفق ما تصدره اللجنة من قرارات.

واسند القرار إلى اللجنة مراجعة كل ما له علاقة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت وآلية إصدار التراخيص اللازمة وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وفقا لهذا التصنيف، وطرح المناقصات العامة بالدولة وفقا لهذا التصنيف.

ومن مهام اللجنة وفق القرار وضع آلية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة الأعضاء فيها لمعالجة ما يستجد على تصنيف الانشطة الاقتصادية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.