قال نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الانسان الكويتي المستشار طلال المطيري إن احتفال العالم بمرور 70 عاما على اصدار واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد على أهميته ومقاصده في إرساء هذه الحقوق اقليميا ودوليا.
وأوضح المطيري, اليوم الأحد أن إصدار هذا الإعلان في السنوات التي تلت تأسيس منظمة الأمم المتحدة يؤكد أن الدول والشعوب تتفق على أن القيم والمبادئ المستمدة من حقوق الانسان ضرورة لا بد منها لإرساء السلم والأمن الدوليين.
وأضاف المطيري أنه منذ اصدار الإعلان في 10 ديسمبر عام 1948 توالت الخطوات في مسيرة نشر وإقرار حقوق الانسان على المستويين العالمي والإقليمي عبر اعتماد عدد من الصكوك والاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح أن من الاتفاقيات أيضا الاتفاقية الدولية للتمييز العنصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية اللا إنسانية أو المهينة.
وذكر أن ذلك يعد دليلا على أن التعلق بحقوق الانسان أصبح هدفا يسعى الجميع للالتزام به مؤكدا أن الكويت رائدة في هذا المجال على مستوى الاتفاقيات الدولية والإقليمية أو العمل على احترام حقوق الانسان بتضمينها في دستورها وقوانينها.
وأكد أن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية لن تنسى جهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مجال العمل الانساني الذي توج قائدا للعمل الانساني واختيار الكويت مركزا للعمل الانساني.
وأضاف أن حكومة الكويت تجدد تأكيدها مساندتها ومشاركتها لكل الجهود من أجل إعلاء واحترام حقوق الانسان واحترامها الكامل لالتزاماتها في تنفيذ الصكوك والاتفاقيات التي سبق الانضمام إليها في مجال حقوق الانسان.
وأعرب المطيري عن الأمل في مواصلة الجهود في إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان المستمدة من التراث الثقافي والقيم الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح ومواصلة الجهود في تعزيز التدابير والإجراءات الوطنية التي تتوافق مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.
