أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الأحد أن الضريبة الانتقائية من شأنها دعم الموارد المالية لخزينة الدولة دون التأثير على بنود الانفاق مبينا أن السلع التي تشملها تلك الضريبة لا تعد من الاحتياجات الرئيسية للمستهلكين.
جاء ذلك في تصريح للوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات في ديوان المحاسبة يوسف المزروعي نقله بيان ل«المحاسبة» عقب الحلقة النقاشية المشتركة التي نظمها «المحاسبة» بالتعاون مع مكتب مراجع و مدقق عام الهند حول موضوع التدقيق على الضرائب.
وأضاف المزروعي أن “تطبيق القيمة المضافة هو الخيار الأمثل لتعويض الإيرادات الجمركية التي تفقدها الدولة” جراء الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة والتوجه لزيادة الصناعات التصديرية وأهمها الصناعات البتروكيماوية لتمتعها بإعفاءات ضريبية.
وأوضح أنه في ضوء تحسين الموارد العامة وضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة لتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية وإتباعا لتوصيات صندوق النقد الدولي فقد سعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ” لتطبيق بعض الضرائب بعد التصديق عليها وإقرارها من الجهات المختصة”.
وأكد إنه من هذا المنطلق بادر الديوان إلى تشكيل فريق عمل لدراسة كل ما يتعلق بالدور المناط بالديوان بشأن التدقيق على الضرائب ووضع تصور متكامل لذلك الدور والآليات المقترحة بوضعه موضع التنفيذ إلى جانب إعداد دليل إرشادي ووضع تصور بالندوات التعريفية والبرامج التدريبية وورش العمل الداخلية والخارجية.
وأضاف أن «المحاسبة» بادر كذلك بإشراك ممثلي وزارة المالية في الحلقة النقاشية لإبراز الدور التنفيذي للوزارة لافتا إلى انه من المقرر زيارة الوفد الهندي لقطاع الشؤون المالية والضريبية بوزارة المالية لتوسيع آفاق الاطلاع على خبرات الآخرين.
