أجمع نواب محافظون بريطانيون، اليوم الأحد، على أن مجلس العموم يتجه إلى رفض مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي عندما تعرض للتصويت بعد غد الثلاثاء الامر سيضفي شكوكا على مستقبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقالت وزيرة العمل والمعاشات السابقة إيستر مكفي,  انه على رئيسة الوزراء العودة مباشرة الى الاتحاد الاوروبي للتفاوض معه على اتفاق جديد عندما يصوت البرلمان ضد مسودة الاتفاق الاول.

واعتبرت مكفي أن الخروج دون اتفاق سيكون أفضل من الخروج باتفاق سيئ منتقدة بشدة مؤيدي ماي لترويجهم ما وصفته مشروع التخويف من الانسحاب دون اتفاق.

من جانبه أكد وزير العمل والمعاشات الأسبق ايان دنكن سميث انه من الواضح ان النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية سيصوّتون ضد اتفاق ماي.

وأوضح سميث ان الالية الخاصة بالجمارك عبر الحدود الإيرلندية المتفق عليها في مسودة الاتفاق تتضمن «فخا» سيجعل بريطانيا تابعة لبروكسل لفترة غير محددة معتبرا ان هذا الاتفاق يتخلى عن مزيد من السيادة البريطانية وبشروط اسوء من البقاء في التكتل الاوروبي.

بدوره اعترف وزير الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي السابق دومنيك راب بأن الحكومة تتجه لتكبد خسارة مدوية يوم الثلاثاء القادم الامر الذي سيضع مستقبل رئيسة الوزراء على المحك.

وقال راب في تصريح صحافي انه سيكون من الصعب على ماي التشبث بمنصبها اذا خسرت التصويت وأصرت على عدم مطالبة المفوضية الاوروبية بإعادة فتح المفاوضات حول شروط جديدة.

على صعيد متصل حذر نائب رئيسة الحزب الديموقراطي الوحدوي الأيرلندي نايجل دودس من ان حزبه المتحالف مع تيريزا ماي في البرلمان سيضطر الى التصويت ضد الاتفاق اذا لم تسارع رئيسة الوزراء الى تقديم ضمانات جديدة في شأن مستقبل ايرلندا الشمالية.

واوضح دودس ان الالية التي تهدف الى ضمان تدفق التجارة الحرة عبر الحدود بين الايرلنديتين بعد خروج المملكة المتحدة لتلافي خروج دون اتفاق تتضمن «خللا قاتلا» يمنع على الحكومة البريطانية الانسحاب من الالية من جانب واحد.

وذكر ان ذلك يعني ان بروكسل هي الجهة الوحيدة التي تقرر توقيت وكيفية خروج لندن من الالية الأوروبية مؤكدا ان حزبه لن يدعم تحت اي ظرف من الظروف اتفاقا يهدف ايضا الى فصل ايرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة.

من جانبه قال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون انه «من غير المقبول ان نجد أنفسنا بعد كل الجهود التي بذلناها للخروج من الاتحاد الاوروبي نوافق على اتفاق يربط مصيرنا معه من جوانب عدة ومن دون ان يكون لنا اي كلمة داخل المؤسسات الأوروبية».

وأكد جونسون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان نتائج استفتاء 2016 كانت واضحة وطالبت الحكومة باستعادة كل الصلاحيات السيادية من بروكسل معتبرا انه «من غير المقبول ان تستسلم الحكومة للضغوطات الاوروبية بحجة انه لا توجد خيارات اخرى».