كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن دراسة متأنية لإلغاء نظام الكفيل، بعد القرارات التنظيمية التي اتخذتها الدولة لتنظيم العمل وضمان حقوق العمال، مشيرة إلى أن «القرارات التي اتخذنها حققت حماية للعمال، ومازال موضوع إلغاء نظام الكفيل مطروحا، وسنتأنى في دراسته ونضع له القرارات المناسبة في حال ارتأت الدولة تطبيقه، كونه قرار دولة ويخضع للسياسة العامة».
وأعلنت الصبيح عن قرارات تنظيمية مهمة تتعلق بتنظيم سوق العمل ستصدر قريبا، مبينة ان «القرارات درست وجار اصدارها في القريب العاجل، وستكون طازجة ولمصلحة العمالة، بعد انعقاد اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة والذي عقد أخيرا حيث تم اعتماد عدة قرارات خلاله».
وفي تصريح صحافي، على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم في شأن البرنامج الوطني للعمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، بحضور المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، ومدير غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي، وقيادات الهيئة العامة للقوى العاملة، ومسؤولي الامانة العامة للتخطيط والتنمية، قالت الصبيح ان «هناك عدة احكام صدرت بحق من ثبت اتجاره بالاقامات تجاوزت 500 حكم، منها ما هو واجب النفاذ، وبعضها في الاستئناف والبقية في درجات التقاضي»، مردفة انه «تم توقيع عقوبات الحبس والغرامة على بعضهم حيث بلغت قيمة الغرامات ما يقارب مليوني دينار». وأشارت إلى أن «بعض هذه الاحكام تم الاستئناف فيها والبعض الاخر لم تشهد استئنافا، والوزارة تسير في درجات التقاضي في ظل القضاء الكويتي الشامخ».
وأعربت الصبيح عن سعادتها لتوقيع مذكرة التفاهم حول العمل اللائق، مشيرة الى ان «ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون المثمر والمستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية منذ العام 1961». وأضافت ان «الكويت شهدت تطوراً كبيراً في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل، فعلى الرغم من أن القانون 38/ 1964، في شأن العمل في القطاع الأهلي كان يعتبر من بين القوانين الرائدة في المنطقة العربية، إلا أن المشرع الكويتي ارتأى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لسوق العمل في الكويت بإيجاد تشريع جديد يتماشى مع تلك التطورات، ومع التزامات الكويت ومكانتها الدولية، ومن هذا المنطلق صدر القانون 6/ 2010، في شأن العمل في القطاع الأهلي، الذي جاء بمثابة قفزة نوعية في مجال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، في ظل الالتزام بأحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها الكويت».
وتابعت الصبيح ان «عجلة التطور التشريعي لم تقف عند هذا الحد، حيث صدرت في السنوات الأخيرة عدة قوانين معدلة للقانون 6 /2010، بهدف منح العمال المزيد من الامتيازات والحماية القانونية، ومن أبرز تلك القوانين، القانون 32/ 2016، الذي تضمن تغليظ العقوبات ضد مخالفي القانون».
من جانبها، أشادت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة جرادات بوزيرة الشؤون ودعمها الثابت والمتواصل لمهام منظمة العمل الدولية طوال مسيرتها المهنية، مضيفة أن «البرامج الوطنية للعمل اللائق في أي بلد توضع بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء واستناداً إلى أولوياتهم وإلى سياسات البلد واستراتيجياته».
بدوره، قال مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت ان «التعاون بين منظمة العمل الدولية وغرفة التجارة بدأ منذ مطلع الستينات، من خلال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي واللجان الصناعية، وحضور الندوات والحلقات النقاشية التي عقدتها المنظمةً، فقد شهد هذا التعاون تطوراً نوعياً كبيراً في فترات بعينها، فضلاً عن التشاور المستمر في مختلف شؤون العمل وعلاقاته».
من جهته، ألقى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت كلمة اكد فيها ان توفير العمل اللائق لجميع الفئات العمالية هو هدف سام ونبيل وضعته منظمة العمل الدولية نصب اعينها من اجل توفير العدالة الاجتماعية للشعوب.
