ألزم الجهاز المركزي للمناقصات جميع جهات الدولة، سواء تلك الخاضعة لرقابته أو رقابة أي من الجهات الأخرى بعدم التعاقد مع أي شركة قبل مراجعة كل من وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للتأكد من براءة ذمتها بشأن أزمة الأمطار الأخيرة.
وقال الجهاز في خطاب وجهه إلى الجهات الحكومية مؤخرا إن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لتكليفه من قبل مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الضوابط لاستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة والتي تحدد من قبل كل من «الأشغال» و«السكنية».
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء ينصّ على عدم السماح لتلك الشركات بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قل الجهة المختصة أو لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.
وذكر أن الوزارات ملزمة بذلك مهما كانت المرحلة الإجرائية التي تمر بها المناقصة، سواء بداية الطرح أو أثناء البت والتوصية إلى ما قبل توقيع العقود.
وبيّن أنه في حال طرح أي مشروع لا بد للجهة أن يتضمن الإعلان عن الطرح بنداً يقضي بضرورة تقديم المشارك في عمليات الشراء، سواء كانت شركة أو مكتب هندسي ممن جرى تحديدهم من قبل الجهتين ما يفيد إبراء ذمته من الجهة المختصة قبل البت في قرار الترسية، وفي حال عدم الالتزام يتم استبعاد الشركة.
ولفت الى أنه في حال كان المشروع جرى طرحه قبل صدور قرار مجلس الوزراء، وكانت أعماله في مرحلة إعداد التوصية بالترسية يجري تأجيل البت إذا كانت التوصية بالترسية على إحدى تلك الشركات أو المكاتب المحددة، وذلك لحين انتهاء الجهة المختصة أو لجنة تقصّي الحقائق من عملها وتقديم الشركة ما يفيد سلامة موقفها.
وأوضح الجهاز أنه في حال كانت المناقصة قد انتهت جميع الإجراءات المتعلّقة بها وترسيتها ما عدا توقيع العقد تلزم الشركة، كذلك، تقديم ما يفيد براءة ذمتها.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن قرار مجلس الوزراء الخاص باستبعاد الشركات لا يقتصر فقط على تلك التي أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إيقافها احترازيا في وقت سابق، بل يلزم الجهات الحكومية بما فيها «الأشغال» باستبعاد الشركات التي شاركت في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق، وبالتالي فإن الجهات المختلفة ستقدّم بدورها أسماء شركات أخرى سيطبّق القرار عليها.
وردّا على سؤال بشأن اقتصار الإعلان في الفترة السابقة على شركات «السكنية» قالت المصادر إن ذلك مرجعه عدم انتهاء الجهات الأخرى من فحص الشركات العاملة معها وتحديد علاقتها بالأماكن المتضررة.
ولفتت إلى أن وزارة الأشغال خاطبت جميع قطاعاتها الفنية لتحديد المواقع المتضررة والشركات المسؤولة عن تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها، وهو أمر يجري العمل عليه حاليا، مشيرة إلى أن تلك الشركات ستحرم من المناقصات الجديدة لحين براءة ذمتها.
وأشارت إلى أن هيئة الطرق سلّمت بدورها لجنة تقصّي الحقائق، تقريرا بالأماكن المتضررة، سواء الأنفاق أو الطرق السريعة والجهات ذات العلاقة.
