كشف تقرير جهاز المراقبين الماليين عن انخفاض الإيرادات لوزارة الصحة للسنة الثانية على التوالي، وخصوصاً إيرادات الضمان الصحي عما هو مقدر لها في الميزانية، وبلغت جملة الانخفاض نحو 41 مليون دينار.

ورغم أن وزارة الصحة أرجعت سبب ذلك إلى نقص أعداد الوافدين المسددين وتأخر الوزارات في سداد ما عليها، فإن الأجهزة الرقابية ترى خلاف ذلك.

وبين التقرير ضعف رقابة الوزارة على هذا الإيراد بسبب عدم توفر قاعدة بيانات لديها مربوطاً مع الجهات المعنية لحصر أعدادهم، علاوة على أن الشركة المنفذة لهذا العقد لا تقوم بتوريد الإيرادات على النحو الصحيح مطالباً الوزارة بالتحقق من ذلك، خصوصاً أن الشركة المنفذة للعقد لا تضيف على إشعارات سداد المستحقات علامة مائية غير قابلة للتزوير خلافاً للعقد المبرم مع الوزارة. علماً أن لدى الوزارة مخالفة مالية مثبتة في تقرير جهاز المراقبين الماليين أن إيداع إيرادات الوزارة في حسابها لدى بنك الكويت المركزي غير مُلتزمٍ فيه بالضوابط المنظمة.

وقال: بالبحث في الوثائق البرلمانية يتضح للمكتب الفني أن الشركة المسند إليها هذا العقد كان تملك الحكومة فيه حصة بيعت آنذاك على أحد البنوك المحلية بسبب خسائرها وأنها لم تباشر حتى تاريخ بيعها نشاطاً واحداً، لكن بعد ذلك البيع، أصبح للشركة عقد مبرم مع وزارة الصحة منذ سنة 2010 وحتى تاريخه ، وقد شابته ملاحظات ومخالفات مالية مستمرة لا تقوم الوزارة على تسويتها وتتعنت في طلباتها مع الديوان.

علاوة على ذلك، فإنه رغم صدور تعليمات من وزير الصحة بإنهاء هذا العقد في سنة 2017 وإعادة طرحه بمزايدة فإن إجراءات تلك المزايدة الجديدة صدرت بها عدم الموافقة من الديوان لعدم التزام الوازرة بدليل المزايدات بسبب اعتماد أعضاء لجنة المشتريات كشف التفريغ بتاريخ لاحق لفض المظاريف. مع التنويه بأن آلية تنفيذ المشتريات الحالية في وزارة الصحة تخالف مبدأ مركزية الشراء، وعُدت من مواطن الهدر وفقاً لتعبير جهاز المراقبين الماليين. علماً أن الشركة ستستمر في أعمالها مع الوزارة حتى شهر يناير 2019 ، وأن الاستمرار معها طوال تلك السنوات ترتب عليه عدم القدرة على التحقق من صحة 453 مليون دينار من إيرادات الضمان الصحي مع تحقيقها لعوائد مالية إضافية وفقا لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.