كشفت مصادر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجهت بتشكيل لجنة تنسيق مستمرة بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط والإدارة العامة للإحصاء وبعض الجهات الحكومية الرقابية، لمعالجة احتياجات سوق العمل الحكومي والخاص قبل عام 2020، بما يتناسب مع رؤية كويت جديدة، عبر فتح فرص أكبر في القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الصبيح أشارت الى عمل دراسة متكاملة ومستقيضة، قبل نهاية السنة المالية، قابلة للتطبيق، فيما يخص وضع مميزات وتحفيزات لترغيب المواطنين في العمل بالقطاع الخاص، مع رفع درجة الأمان الوظيفي، فضلاً عن الاخذ في الاعتبار توسيع رقعة أصحاب المشاريع الصغيرة والتسهيل لهم، خصوصاً للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية الخطة الانمائية الثالثة.

وذكرت أن التركيز على التعليم التقني والمهني، لاسيما للفئة المتسربة من التعليم، لحاجة المجتمع إلى هذه المهن، من أهم النقاط التي وضعتها الوزيرة في متطلبات معالجة سوق العمل، بالاضافة الى تحديد المخرجات بما يتماشى مع احتياجات السوق، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وعملية إدماجهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر في ديوان الخدمة ان الصبيح اجتمعت مع قيادات الديوان لبحث آلية جديدة تتعلق بتقنين عملية التوظيف والدوافع الرئيسية في ازدياد أعدد المنتظرين إلى هذه الفترة، والحلول المبدئية لمعالجة سلبيات وتوفير الفرص الوظيفية التي تحتاج إليها الاجهزة الحكومية، مبينة انه ينبغي وضع استراتيجية لعملية التوظيف وإعادة توازنها، خاصة أن هناك خطوات اجرائية للديوان في الايام القادمة لتجهيز دفعات جديدة للتوظيف.

وحول تطبيق سياسة الإحلال في الفترة المقبلة، أشارت المصادر إلى أن هناك توصيات من الوزيرة بتطبيق الاحلال الوظيفي، خصوصاً فيما يتعلق بالمستشارين من خلال التنسيق مع برنامج خبرات لاستقطاب المتقاعدين اصحاب الخبرات والكفاءات.