سجل الحساب الجاري، الذي يبيّن خلاصة المتحصلات والمدفوعات في ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى في ما يتعلّق بمعاملات السلع والخدمات والدخل، فائضاً خلال الربع الثالث من عام 2018، بلغ نحو 2155 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 2648 مليون دينار خلال الربع السابق، بتراجع قيمته 492.5 مليون دينار ونسبته %18.6.
وأرجع بنك الكويت المركزي في البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثالث من عام 2018، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثاني من عام 2018 انخفاض الحساب الجاري إلى تراجع فائض كل من الميزان السلعي وحساب الدخل الأساسي، وانخفاض عجز حساب الدخل الثانوي من جهة، وارتفاع عجز حساب الخدمات من جهة أخرى.
وأضاف: يعكس التراجع في فائض الحساب الجاري بصفة أساسية تراجع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصاً الواردات السلعية)، لتصل قيمته خلال الربع الثالث من عام 2018 إلى نحو 3471 مليون دينار، مقارنة بنحو 3789 مليون دينار خلال الربع السابق.
من جانب آخر، ارتفع العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات في ما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الثالث من عام 2018، بما قيمته 45.6 مليون دينار وبنسبة %2.3، ليصل إلى نحو 2037 مليون دينار مقارنة بعجز، بلغت قيمته نحو 1991 مليون دينار خلال الربع السابق.
وفي ما يتعلّق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الثالث من عام 2018، فقد بلغ صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب نحو 2644 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2018، مقابل نحو 3393 مليون دينار خلال الربع السابق، بتباطؤ قدره 749.6 مليون دينار.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الثالث لعام 2018 عجزًا، بلغت قيمته نحو 448 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 961 مليون دينار خلال الربع السابق.
وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغيّر في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا، يُقدر بنحو 2214 مليون دينار خلال الربع الثالث لعام 2018، مقابل فائض، بلغت قيمته نحو 2368 مليون دينار خلال الربع السابق له.
