أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً والذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية لأسعار ما يقرب من 500 سلعة في منافذ البيع، وتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة فيما بين مراكز البيع المختلفة.
وبين الروضان ان الوزارة قامت بإخضاع بعض السلع والأعمال الحرفية لنظام التسعير كخدمة توصيل المطاعم ونقل الماء بالسيارات واستقدام العمالة المنزلية وسعر اسطوانة الغاز، مشيراً إلى أن التجارة تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وشركات المواد الغذائية وجميع منافذ البيع في البلاد وتعمل الحملات التفتيشية على مدار 24 ساعة.
وأضاف: «ان الوزارة الزمت المحلات والشركات التجارية بوضع ملصقات توضح أسعار السلع وذلك وفق ما نص عليه قانون الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية»، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة بهذا الصدد حققت جزءاً كبيراً من ضبط السوق وتوفير كل متطلباته.
