كشف وزير الصحة د. باسل الصباح أن الوزارة دفعت ما يقارب 3 ملايين دينار تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ضد الوزارة منذ عام 2013.
وقال الصباح في رد على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن هذه القضايا تشمل تصفية حساب لشركات متعاقدة مع الوزارة، أو تعويضات إدارية، إضافة إلى التعويض عن الأخطاء الطبية.
وأكد الوزير أن نسبة القضايا التي خسرتها الوزارة لا تتعدى 14 في المئة من إجمالي القضايا المرفوعة ضدها، مشيرا إلى أن الوزارة كسبت 42 في المئة من القضايا فيما 44 % لا يزال متداولا أمام المحاكم.
وأضاف أن الدستور الكويتي كفل حق الشكوى والتقاضي، سواء للمواطن أو المقيم، استنادا إلى نص المادة 115، معتبرا أن كثرة القضايا المقامة ضد الوزارة يرجع إلى استعمال كل ذي مصلحة للحق الذي كفله الدستور وفقا لقناعته الشخصية.