أكد نائب المدير العام لشؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر ان الهيئة تعكف بصورة مستمرة على مراجعة القرارات الصادرة عنها بما يتوافق مع المصلحة العامة واحتياجات سوق العمل، وبما يحقق التوازن بين أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى.

وكشف الخضر عن قيام الهيئة باصدار العديد من القرارات المنظمة لسوق العمل منها على سبيل المثال لا الحصر إقرار لائحة تنظيم تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وفقا لضوابط واشتراطات محددة.

كما بين الخضر ان الهيئة وضعت ضوابط تنظم عملية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر للقضاء على ظاهرة العمالة المتسربة.

واكد ان الهيئة تمشي بخطى حثيثة في مجال ميكنة جميع الخدمات والتخلص من المستندات الورقية موضحا ان عام 2019 سيشهد اضافة 10 إجراءات جديدة عبر خدمة اسهل لتصبح الاجراءات التي تنجز عبرها 50 إجراء

وبين ان الهيئة تجري دراسة اعادة النظر في الرسوم المحددة للاجراءات التي تقدمها الهيئة لاسيما ان رسوم الكويت هي الاقل على مستوى دول مجلس التعاون

وكشف الخضر ان عدد العقود المنتهية عام 2017 بلغ 340 ملفا بإجمالي عمالة 5431 عاملا، ويجري حاليا مراجعة العقود المنتهية عن عام 2018, لتصفية العمالة

وقد تمت مخاطبة إدارات العمل المختصة لإيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود لحين تصفية العمالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.