أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي اليوم الثلاثاء أن خطة التنمية السنوية (2019-2020) تتضمن 135 مشروعا وسبع ركائز و32 برنامجا و66 مؤشرا.
وقال مهدي في مؤتمر صحفي إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أحالت الخطة المذكورة إلى مجلس الأمة بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزارء.
وأوضح أن هذه الخطة تعتبر الخامسة ضمن الخطة الانمائية متوسطة الأجل الثانية (2015-2016 / 2019-2020) مبينا أن عدد السياسات في الخطة السنوية يبلغ 238 سياسة باستثمارات تقدر بنحو 539ر3 مليار دينار كويتي (نحو 67ر11 مليار دولار أمريكي).
وذكر أن مشاريع الخطة موزعة على سبع ركائز إذ تشتمل ركيزة اقتصاد متنوع على 28 مشروعا تتضمن مشروعات تهيئة بيئة الاعمال والاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية واستدامة المالية العامة وتطوير السياحة الوطنية والتخصيص وتطوير القطاع النفطي.
وأفاد بأن ركيزة بنية تحتية متطورة تشمل 26 مشروعا وتتضمن مشاريع تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء والماء.
وأوضح أن ركيزة بيئة معيشية مستدامة تشمل 16 مشروعا تتضمن مشاريع المحافظة على سلامة البيئة وتحسين إدارة المخلفات وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين وتوظيف الطاقات المتجددة ومعالجة الصرف الصحي.
وذكر أن ركيزة رأس مال بشري إبداعي تشتمل على 27 مشروعا وتتضمن مشاريع جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي ورعاية وتمكين الشباب واصلاح اختلالات سوق العمل ورعاية ودمج ذوي الإعاقة وتحسين خدمات المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وقال إن ركيزة إدارة حكومية فاعلة تشتمل على 13 مشروعا وتتضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية وتطوير المخطط الهيكلي في حين تشتمل ركيزة رعاية صحية عالية الجودة على 18 مشروعا أهمها جودة الخدمات الصحية والحد من الأمراض المزمنة غير المعدية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات.
وأفاد بأن ركيزة مكانة دولية متيمزة تشتمل على سبعة مشاريع الهدف منها تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي ودعم الثقافة والفن والاعلام.
وأوضح مهدي أن عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة السنوية (2019 - 2020) يبلغ 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5ر23 مليار دينار (نحو 5ر77 مليار دولار) وسيتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن المشروعات الاستراتيجية تعد أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدرا لجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة فضلا عن أهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي ومن ثم دعم تحقيق رؤية الكويت في التحول الى مركز مالي وتجاري.
