أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط، الدكتور بدر مال الله، ضرورة "إعادة إحياء" دور الدولة التنموي من خلال إعادة توزيع الثروة والاستثمار في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمسكن.

جاء ذلك في كلمة للدكتور مال الله أمام الدورة العادية (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس على المستوى الوزاري.

وقال "مال الله" إن المتأمل في واقع الاقتصادات العربية، يرى أن مجالات عمل السياسات تنحصر في تفعيل التخطيط التنموي وتقوية حوكمة المؤسسات الخاصة والعامة وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء بيئة أعمال سليمة وتطبيق سياسات تشجع على الاستثمار الإنتاجي.

ودعا في هذا السياق إلى وجوب إعادة النظر في منظومة إعادة توزيع ثمار التنمية وجعلها أكثر عدالة وشمولية من خلال إعادة إحياء دور الدولة التنموي.

وقال إن المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة من أهمها ضعف النمو الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع البطالة، لاسيما تلك التي تمس الشباب والإناث والمتعلمين والتي أصبحت مصدر عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وتهديد للسلم والأمن المدني.

وأوضح أنه على الرغم من الجهود الاصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، منذ أكثر من ثلاثة عقود إلا أنه لابد من إعادة النظر بجدية في نمط التنمية وتوجيهه نحو مسار تنموي مستدام قائم على النمو المتسارع الشامل الغني بالتشغيل والمحابي للفقراء والقائم على سياسات اقتصادية عامة تشجع على الاستثمار في رأس المال المادي والبشري.

وشدد على العمل بقوة على تجسيد حلم العرب المتمثل في الاندماج الإقليمي الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول العربية، وتحقيق نجاحات على أرض الواقع على غرار التكتلات الاقليمية الأخرى.

وأشار إلى أن المعهد وبصفته منظمة عربية اقليمية مستقلة تنموية يهدف إلى خدمة التنمية العربية، من خلال تدريب الكوادر العربية وإجراء البحوث التطبيقية ذات الصلة بالسياسات العامة وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم المؤسسي بكل انواعه وأشكاله.

وقال الدكتور مال الله، إن المجلس الاقتصادي يشكل الذراع الأساسية لبناء اقتصاد عربي متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية، من خلال بناء فضاء عربي متكامل تتدفق فيه التجارة ورؤوس الأموال والأفراد بأقل القيود مما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وأكد استعداد المعهد للوقوف بجميع طاقاته للعمل كشريك استراتيجي للمجلس وللقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في تحقيق التكامل العربي وبناء السوق العربية المشتركة بما من شأنه تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

كما أكد سعي المعهد منذ تأسيسه إلى أن يكون بيت خبرة عربيًا متميزا يقدم خدمات استشارية وفنية بجودة عالية، معتبرا أن مشاركة المعهد في الاجتماع "فرصة سانحة لإطلاق التعاون المثمر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي".