أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الملفات الاقتصادية والاجتماعية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 30 المقررة في تونس نهاية مارس المقبل.
وأشار المجلس في قرارات أصدرها اليوم الخميس، في ختام أعمال دورته الوزارية (103)، إلى أن ملف قمة تونس، سيتضمن عددا من الموضوعات من بينها تقرير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وأوضح أن الملف سيتضمن أيضا تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة ومقترح إنشاء (بيت خبرة عربي) متخصص لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من بيت الخبرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إجراء التحقيق في الحوادث البحرية.
وأضاف أنه سيتضمن مقترح إنشاء (المركز العربي الاستشاري) للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية فضلا عن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والاستراتيجية العربية لكبار السن وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب.
وأشار المجلس إلى أن ملف قمة تونس سيتضمن أيضا وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية ومقترحا سعوديا بدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القمة العربية العادية فضلا عن الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات على القمة.
وكلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي "وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقديم تقارير بالمستجدات إلى المجلس".
كما دعا الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك الى بذل الجهود لدعم وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني ميشال عون التي أطلقها خلال مؤتمر قمة بيروت الاقتصادية بشأن اعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية من خلال تأسيس مصرف عربي لاعادة الإعمار.
وطلب المجلس من الامانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع المؤسسات والصناديق التنموية العربية لتلبية الدعوة لعقد اجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الاستراتيجية.
وحول الاستثمار في الدول العربية حث المجلس على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2019 في البحرين.
ووافق المجلس على النظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
