أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاثنين أنه قام خلال شهر يناير الماضي بدراسة وبحث 352 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة (744.246.510/597) دينار كويتي (نحو 2.44 مليار دولار أمريكي).

وقال المدقق المساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في الديوان علي الكندري، في تصريح صحفي، إن الديوان أبدى رأيه بشأن 255 موضوعا بقيمة (629.304.450/570) دينار (نحو 2 مليار دولار) بنسبة 72.5 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.

وأوضح الكندري أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (6.798.684/844) دينار (نحو 22 مليون دولار) في يناير الماضي.

ولفت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى نهاية يناير الماضي بقيمة (51.619.676/118) دينار (نحو 167.8 مليون دولار).

وأفاد بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 101 موضوع بنسبة 40 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال يناير الماضي فيما انخفضت أعداد الموضوعات التي ردها مقارنة مع ديسمبر الماضي بنسبة 1 في المئة وذلك بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.

وذكر أن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 3.92 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها وبنقص تقدر نسبته بـ 9 في المئة مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في ديسمبر 2018.

وأضاف أن (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.