تراجعت الكويت مركزين في مؤشر جودة التيار الكهربائي، وفق تقرير خطة التنمية الذي اعتمده مجلس الوزراء ، حيث احتلت المركز 49 من بين 137 دولة، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية.

وأوضح التقرير ان قطاع الكهرباء والماء من القطاعات الخدمية الحيوية والمهمة للمجتمعات، حيث ان ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثقة والمستدامة احد اهداف التنمية المستدامة، ويستهدف البرنامج من خلال مشروعاته زيادة الطاقة الانتاجية لكل من الكهرباء والماء.

 وتابع التقرير انه في ظل النمو السكاني المتوقع والتوسع في انشاء المدن الاسكانية، فإن توفير الطاقة الكهربائية ورفع القدرة المركبة للمحطات والعمل على استخدامها سواء للاستهلاك او الانتاج وكذلك العمل على رفع المخزون الاستراتيجي من المياه لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي، يعد من التحديات الضرورية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة «استهلاكية وانتاجية».

واشار الى أن السياسات الخاصة ببرنامج تطوير وزيادة القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية والماء تتطلب زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتوسعة محطات الطاقة الكهربائية الحالية وصيانة تلك المحطات، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وزيادة انتاج المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة، وصيانة محطات الانتاج وتطوير شبكات التوزيع، مع زيادة حجم مخزون المياه لمقابلة الطلب المتزايد ومعالجة مياه الصرف الصحي.

واوضحت الخطة ان هناك 4 مشاريع كهربائية ومائية ضمن برنامج التطوير مدرجة على خطة التنمية بتكلفة اجمالية 444.7 مليون دينار.