أعلن مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة علي الكندري، أنه من خلال دراسة وملاحظات الديوان تم تحقيق وفر بقيمة 6.799 مليون دينار، من 1 يناير 2019 حتى 31 من الشهر نفسه، فيما حققت الرقابة المسبقة مجمل وفورات من بداية السنة المالية 2018- 2019 حتى 31 يناير المنصرم نحو 52 مليوناً.

وقال الكندري، في بيان أمس، إن الديوان يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون انشائه، حيث تمت دراسة 352 موضوعاً للجهات الخاضعة لرقابته خلال شهر يناير لسنة 2019 بنحو 744.247 مليون دينار, وأبدى رأيه لـ255 موضوعاً بقيمة 629.3 مليون، بنسبة 72.5 في المئة من إجمالي الموضوعات المعروضة، ومازال 97 موضوعا قيد الدراسة.

وأكد الكندري أن الديوان قام خلال الفترة من 1 /‏‏‏‏1 وحتى 31 /‏‏‏‏1 /‏‏‏‏2019، بإصدار رأيه للجهات، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الديوان، لـ4 موضوعات، بالمقارنة مع ديسمبر الماضي، انخفضت أعداد الموضوعات التي تم إصدار مخالفة بشأنها بنسبة 55.5 في المئة.

وأضاف أن دراسة الديوان أسفرت خلال الفترة من 1 /‏‏‏‏1 وحتى 31 /‏‏‏‏1 /‏‏‏‏2019، بدراسة موضوعات تتمثل في مناقصات، أوامر تغييرية، تعاقد مباشر، ممارسات، عقود توريد، اتفاقيات استشارية، عقود إشرافيه، مطالبات، ومزايدات.

 ومن أبرز هذه الموضوعات: 17 مناقصة لبلدية الكويت لأعمال النظافة لـ6 محافظات ولمدة 5 سنوات، بقيمة 124 مليون دينار، حيث قامت البلدية بطلب سحب الموضوعات بشهر يوليو من عام 2018 لإعادة عرض المناقصات على الجهاز المركزي.

وبعد العرض على «المناقصات» وتطبيق نظام التباديل والتوافيق، تم تحقيق وفر بقيمة 2.559 مليون دينار للخزانة العامة للدولة. وأصدر الديوان موافقته على المناقصات بتاريخ 22 /‏‏‏‏1 /‏‏‏‏2019. 

وفي مناقصة شراء وزارة الخارجية 6 مساكن للديبلوماسيين في جدة بـ28 مليون ريال سعودي، أصدر ديوان المحاسبة رأيه بعدم الموافقة على الموضوع، حيث تبين ارتفاع قيمة شراء العقار بنسبة تجاوزت 36 في المئة، عن متوسط سعر تقييم المكاتب العقارية التي تم تزويدنا بها.   

كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة على شراء وحدة سكنية مؤجرة حالياً ببروكسل، بـ1.650 يورو، حيث تبين ارتفاع قيمة شراء العقار بنسبة تجاوزت 42 في المئة.

كما أوضح أن الديوان رد 101 موضوع، ما يمثل نسبة 40 في المئة من الموضوعات التي أصدر فيها الديوان رأيه حولها خلال الفترة، ومقارنة بديسمبر 2018، انخفضت الموضوعات التي تم ردها بنسبة 1 في المئة، وذلك يبين عدم التزام الجهات باستكمال المستندات المطلوبة، مما يساعد على تأخر المشاريع وتعطيل التنمية، واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً، وتحميل المال العام مبالغ إضافية، وعدم الالتزام بتعميم الديوان رقم 6 لسنة 2018، بشأن ضوابط وقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة.

وأضاف أن نسبة مواضيع عدم الموافقة خلال الفترة، بلغت 3.92 في المئة من الموضوعات التي تمت دراستها واصدار الرأي بشأنها، بانخفاض 9 في المئة، مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في شهر ديسمبر 2018، ويرجع ذلك لأسباب عدة.

واختتم الكندري بأنه خلال رقابة الديوان المسبقة لوحظ قيام بعض الجهات بالتأخر بعرض الموضوعات عليه، بعد الحصول على كل الموافقات المطلوبة.

وتكررت الظاهرة كثيراً بوزارة الصحة على الرغم من أن بعض هذه الموضوعات مهمة وضرورية لسلامة المرضى، علماً بأن ديوان المحاسبة دائماً يشير بكتبه الصادرة إلى الجهة بـ«مراعاة عدم التأخر في عرض الموضوعات على ديوان المحاسبة الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الجهة».