قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد إن "إدراج الشركات النفطية الحكومية من عدمه يعود إلى قرار حكومي" مؤكدا أن البورصة أصبحت مهيأة لاحتضانها وغيرها من الشركات العائلية.

وأكد الخالد في مؤتمر صحفي بمناسبة إدراج شركة المنار للتمويل والإجارة ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق الرسمي اعتبار من اليوم الثلاثاء أن قواعد الإدراج الجديدة باتت مواتية أكثر من قبل لكل الشركات الراغبة في دخول السوق الكويتي.

وأضاف أن إدراج شركة المنار للتمويل والإجارة يعد الثاني من نوعه منذ أن تسلمت شركة البورصة مسؤولية إدارة السوق مشيرا إلى الحرص على جذب المزيد من الشركات والتطوير الهيكلي والتنظيمي للبنية التحتية للسوق.

وأشار إلى سعى شركة بورصة الكويت الدائم إلى تطوير السوق عبر تطبيق استراتيجياتها التي تنصب جميع أركانها على تنشيط وتحفيز سوق المال المحلي ومواكبته لأحدث النظم والتطورات العالمية.

وأوضح أن البورصة تسعى كذلك إلى تحسين بيئة الأعمال وإنشاء قاعدة مصدرين متنوعة واسعة مبينا أن إدراج (شركة المنار) سيشجع المزيد من شركات التمويل الإسلامي على إدراج أسهمها.

من جانه قال الرئيس التنفيذي لشركة (المنار للتمويل والإجارة) عبد الله البدر إن الشركة تضع على رأس أولوياتها توسيع قاعدة عملائها وتوفير حلول تمويلية متجددة.

وتوقع أن يساهم إدراج الشركة في بورصة الكويت في زيادة قيمتها السوقية واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين من الأفراد والشركات.

وأسست (المنار للتمويل والإجارة) عام 2003 برأسمال مصرح به يقدر بنحو 8ر30 مليون دينار (نحو 6ر101 مليون دولار) وتمارس أنشطة تمويل الشركات والأفراد وتستثمر في تطوير وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية.