أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر الأول للمنظمة العالمية لحماية الطفل (الحماية الاجتماعية والنفسية والتربوية للطفل) أهمية احترام التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل من الانتهاكات.
وذكر المشاركون في الجلسة أن الأطفال من الفئات الضعيفة والهشة تحتاج إلى رعاية خاصة طبقا لما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والمعايير القانونية منها اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الطفل على وجه الخصوص.
وقال الدكتور نبيل ونوغي من المركز الجامعي بريكة في ورقة شارك بها بعنوان (دور التنظيم القانوني في تكريس الحق في الرياضة للطفل وفق التشريع الجزائري) ان فئة الأطفال تعد من الفئات الضعيفة التي تحتاج لرعاية خاصة من جميع الجوانب.
ولفت إلى أنها تشكل حجر الزاوية للمجتمعات وهي اللبنة الأولى في المجتمع التي من أجلها أبرمت الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل كما أنشئت منظمة دولية لرعاية الطفولة (اليونسيف) التي تختص بمتابعة واقع الطفولة ومدى التزام الدول بإتفاقيات حماية الطفل.
وأشار إلى أن المشرع الجزائري ساير هذا الطرح وفق ما يتماشى مع الإلتزامات الدولية بما يحفظ حقوق الطفل ومنها مسألة الرياضة كونها تشكل الركيزة الأساسية في حياة الطفل.
من جانبها أكدت الدكتورة هاجر نصار من قسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر بمشاركة تحت عنوان (حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية) ان قضية حقوق الطفل تعدت بعدها المحلي إلى العالمي من مطلع القرن العشرين وأصبح لها إطارا قانونيا دوليا يعبر عن مضمون المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت ان الهدف من الدراسة التي اعدتها في هذا المجال هو التعرف على المدى الزمني لحقوق الطفل ببعدها الدولي إضافة إلى أهم الأحداث العالمية التي كرست تلك الحقوق وعلى أشكالها القانونية ومضمونها وإدارة أدائها المتمثلة في مؤشراتها ومصادر التحقق منها فضلا عن التعرف على الآليات الدولية الخاصة بمراقبتها وتقييمها.
بدورها استعرضت الدكتورة ايمان القطان من قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت نتائج دراسة تحليلية للاطار القانوني للحماية الجزائية للطفل في التشريعات الجزائية الكويتية وفقا للمعايير القانونية الدولية لحقوق الطفل.
وأضافت انها دراسة عملية مازالت في طور النشر وتهدف إلى تقييم الإطار القانوني للحماية الجزائية للطفل مشيرة الى ان تحقيق هذا الهدف يكون بإتباع المنهج العلمي القانوني الإصلاحي.
من جهته استعرض الدكتور محمود حافظ من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقوق الطفل المدنية بدول مجلس التعاون في ضوء الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وأشار إلى ان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل تعد خطوة عملية وتطور في مسيرة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بإنتقالها من العمومية إلى التخصيص بإعتمادها قواعد خاصة بفئات معينة من البشر.
ولفت إلى ان الجهد الدولي لم يقف عند هذا الحد بل تواصلت مسيرة تطور التشريع الدولي بالبروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن استغلال الأطفال وبروتوكول اشراكهم في النزاعات المسلحة.
