أقر البرلمان العربي اليوم الثلاثاء وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات لرفعها إلى القمة العربية المقبلة بتونس في مارس المقبل.
وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان ان وثيقة "التضامن العربي" تضمنت عديد من المحاور والنقاط الأساسية المهمة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية اضافة الى رفض الدعوات الرامية لاسقاط الأنظمة العربية وعدم النيل من القادة والرموز العربية.
وأضاف أن الوثيقة دعت وسائل الإعلام العربية الى التحلي بـ "المسؤولية العالية" وعدم اثارة الفتن بين المجتمعات العربية وكذلك الفتن الطائفية موضحا أنها تضمنت بنودا أخرى حول تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة .
وأكد السلمي أن هذه الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتعزيز العلاقات العربية "البينية" على أساس نظامي وقانوني مضيفا ان البرلمان العربي شكل لجنة لاعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي لاسيما ايران وتركيا.
وأوضح أن الوثيقة المرفوعة للقمة نصت على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه ايران واخرى تجاه تركيا معربا عن الأسف لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.
وقال إن البرلمان وافق على قرار بشأن الرد على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية وذلك باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية لاسيما في مجال الأحكام القضائية.
وحول المصالحة الفلسطينية أكد السلمي أن هذا الملف موكل لمصر منوها بدعم البرلمان العربي للدور المصري المبذول لتقريب وجهات النظر واتمام المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار السلمي إلى اعتماد مشروعي قرار أحدهما حول تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل ورفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال "اسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن سوريا.
وحذر من هذه المحاولات الاسرائيلية "المدعومة من بعض القوى" لاستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لمصادرة الجولان مؤكدا أن البرلمان العربي يسعى لحشد الدعم العربي والإسلامي لافشال هذه المخططات الاسرائيلية.
وأوضح السلمي أن مشروع القرار الاخر يتعلق باجراء دراسة حول الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي.
وأشار إلى الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وارسالها للبرلمانات العربية الوطنية لابداء ملاحظاتها بشأنها تمهيدا لاعتمادها من قبل البرلمان العربي في جلسته المقبلة.
