أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 01ر21 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5232 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر121 مليون سهم تمت من خلال 5334 صفقة نقدية بقيمة 4ر27 مليون دينار كويتي (نحو 42ر90 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4804 نقطة وبنسبة 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63 مليون سهم تمت عبر 2376 صفقة نقدية بقيمة 12ر4 مليون دينار (نحو 59ر13 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 71ر35 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5468 نقطة وبنسبة انخفاض 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر58 مليون سهم تمت عبر 2958 صفقات بقيمة 3ر23 مليون دينار (نحو 89ر76 مليون دولار).

وكانت شركات (المدن) و(المركز) و(منتزهات) و(تنظيف) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ب) و(جي اف اتش) و(أعيان) و(وطني) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(مراكز) و(يوباك) و(المال) و(وطنية).

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (الصالحية العقارية) في شأن توقيع اتفاقية تأجير في برج الراية وافصاح من (بنك وربة) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن افصاح من شركة (إنجازات) حول معلومات جوهرية فضلا عن إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

كما تابع هؤلاء النتائج المالية السنوية لعدة صناديق تابعة لبنك الكويت الوطني ولشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) فضلا عن افصاح مكمل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على إجراء أعمال الفحص النافي للجهالة حول دراسة البيت الاستحواذ على (البنك الأهلي المتحد البحرين).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.