قال مصدر مطلع, أن أكثر من 250 وظيفة إشرافية وتعليمية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, أصبحت معرضة للإلغاء حال إثبات لجنة مراجعة قرارات شغل تلك الوظائف مخالفتها لضوابط ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن قرار الإلغاء مرتبط بما ستخرج به اللجنة التي شكّلها الوزير فهد الشعلة، كاشفاً عن ضغوط خارجية لعدم إلغاء هذه الوظائف، والإبقاء عليها بعيداً عن أي توصيات تضعها اللجنة.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة العليا في الوزارة استعانت بمستشارين من إدارة الفتوى والتشريع للنظر في مدى قانونية قرارات شغل الوظائف الإشرافية التي صدرت خلال 2017، ومدى تطابقها مع شروط وضوابط ديوان الخدمة، مؤكداً أن الوزير الشعلة لن يتوانى عن إلغاء هذه القرارات في حال ثبت عدم استيفائها للشروط والضوابط المرعية الإجراء.
ولفت المصدر إلى أن بعض شاغلي تلك الوظائف لا ينطبق عليهم شرط الخبرة، مع وجود تأكيدات برصد مخالفات عدة في بعض الإدارات، وتوجيه الجهات الرقابية استفسارات إلى الوزارة عن سبب عدم تطبيق القانون على شاغليها.
وشدّد المصدر على أن اللجنة التي تضع اللمسات الأخيرة على تقريرها لرفعه للشعلة راعت في عملها وضع الحلول القانونية المناسبة لمعالجة القرارات المخالفة، والآثار المالية المترتبة عليها.
