وقعت الحكومة الأردنية وصندوق النقد العربي اليوم الخميس، اتفاقية يقدم الأخير بموجبها قرضا للمملكة بقيمة 96 مليون دولار "لتسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي".

وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وعن الصندوق المدير العام رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالرحمن الحميدي

بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.

وأوضح البيان ان القرض يأتي لدعم جهود الحكومة الأردنية في مواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يعزز من الوصول الى التمويل والخدمات المالية والجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.

على صعيد آخر وفر الصندوق العربي من خلال برنامج تمويل التجارة العربية تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الاردن الخارجية حيث ابرمت الوكالات الاردنية المعتمدة لدى البرنامج وعددها 15 وكالة 65 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة اجمالية بلغت مليارا و123 مليون دولار.

ووفق بيان وزارة المالية الأردنية تبلغ قيمة السقف المخصص للمملكة للاستفادة من تسهيلات برنامج تمويل التجارة 165 مليون دولار تم حاليا استخدام 100 مليون دولار وبذلك تصبح قيمة تمويلات الصندوق والبرنامج المقدمة إلى الأردن حوالي ملياري دولار.

ووفق البيان يستفيد الاردن أيضا من برامج المعونة الفنية التي تدعم جهود الاصلاح في الدول العربية التي يوفرها الصندوق العربي من قبيل فرص التدريب للكوادر الفنية الاردنية الرسمية العاملة في البنك المركزي ووزارة المالية والاجهزة المالية والنقدية والاحصائية وذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.

وفي هذا الاطار شارك حتى الآن 788 من الكوادر الاردنية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والاحصائية.

ووفق بيانات رسمية اردنية وصل عدد القروض التي قدمها الصندوق الى المملكة حتى اليوم 23 قرضا قيمتها الاجمالية نحو 778 مليون دولار.