دعا أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي إلى وضع استراتيجية "متماسكة واحترافية" لإصلاح منظومة التربية والتعليم في العالم العربي وتحقيق النتائج المنشودة منها.
وقال الرميحي في ورقة بحثية أمام مؤتمر (التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة) إن التحايل من أجل الحصول على درجات في المدارس والجامعات أمسى "صناعة عربية بامتياز" .
وأضاف الرميحي في الورقة التي حملت عنوان (تكلفة الجهل) أن ثمة قضية اجتماعية اقتصادية معقدة في التعليم العربي تفرز هذا السلوك موضحا أن "بيع شهادات الدكتوراه بات عملا تجاريا بحتا لا يستحي مروجوه أن ينشروا الاعلانات لجذب من يريد ومستعد أن يدفع".
واكد ان المجتمع عادة ما يتابع مزوري العملة أو المتاجرين بالمخدرات ولكن من النادر أن نرى جهدا منظما من مؤسسات الضبط في فضائنا العربي لمتابعة وكشف وتسمية مزوري الشهادات العليا وفضح حامليها".
كما أكد أن الطريق للتقدم هو التعليم الذي لا يقتصر على القراءة أو حتى التلقين وانما الذي يبنى على القراءة بالبحث ويخلق عقلا انسانيا متسائلا قادرا على أن يفكر باستقلالية.
واعتبر أن السلم التعليمي ما قبل الجامعي في البلدان العربية هو أساس التعليم بعد ذلك مؤكدا أنه إذا كان هناك عوار في تلك المراحل الأولى فإنه سيمتد الى فترة الدراسة الجامعية وما بعدها.
وأوضح في هذا الصدد أن التعليم هو سلسلة واحدة مكونة من عدة حلقات (البيئة الاجتماعية والسياسية والمنهج والمدرس والتلميذ والادارة ورؤية الدولة) مؤكدا أنها حلقات شديدة الارتباط ببعضها تسمى بشكل كلي (المنهج التعليمي).
وراى ان الانطلاقة الأولى لإصلاح منظومة التربية والتعليم تستدعي معرفة مواطن الخلل التي تعاني منها التجربة العربية وفي أركانها الرئيسية (القوانين واللوائح والهيئة التدريسية والادارة والترسانة الكبيرة من مخرجات التعليم ذي الجودة المتدنية الذي يعاد توظيفه).
ولفت الى الحاجة الى تضافر الجهود ووضوح الرؤية على مستوى متخذي القرار في الدول المعنية وأجهزتها ونخبها الحية مشيرا في هذا الاطار الى التجارب التعليمية المتميزة في العديد من دول العالم ومنها سنغافورة والتي قررت أن تنهض من خلال (تجويد التعليم) واستثمار الامكانيات البشرية فيه .
وتابع بهذا الصدد القول ان "هذا الأمر يحتاج الى قرار كثير من دولنا تفتقده لأنه صعب وغير شعبوي وبالتالي تنتشر بيننا الخرافة والتشدد الأعمى والتعصب والفقر وحتى الارهاب"
