أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن حقوق الانسان من المشاريع التي تتبناها الوزارة، وكشف أن إجمالي ثمن العقارات المملوكة لوزارة الخارجية يبلغ 630 مليون دينار مقسمة إلى 574 مليون دينار عقارات في الخارج، و56 مليون دينار لمبان في الداخل، بينما تبلغ قيمة الإيجارات للمباني المستأجرة 17.800 مليون دينار في سبع مدن سنوياً.

وبين في رد على سؤال للنائب ثامر السويط أن ما قيمته 269 مليون في اوروبا والاميركتين، و139 في آسيا وافريقيا، و108 في الوطن العربي، بالاضافة الى العقارات التي تستغل من وزارة الخارجية ومملوكة للدولة وتبلغ قيمتها 55 مليون دينار، موزعة على 4 مبان في شرق، والشويخ، والسالمية، إضافة الى المعهد الدبلوماسي.

وأضاف الخالد أن الوزارة تعمل على اعداد تقديرات لبنود الميزانية التي يعتمد اغلبها على عقود فعلية، والمبلغ المقترح لميزانية 2017/2018 قدره 16 مليونا و55 الف دينار، بينما كان اعتماد الميزانية من وزارة المالية بمبلغ 14 مليون دينار.

واوضح الخالد ان المبلغ المعتمد للصرف على مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الدبلوماسية في الخارج بلغ 659 الف دينار، وذلك وفق تقديرات الاسعار المتوقعة بموجب الدراسة التي أعدت لهذا المشروع، مبينا انه بعد طرح المشروع أرسيت المناقصة على شركة بمبلغ 276 الف دينار.

وأكد الخالد ان مشروع تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الانسان من المشاريع التي تتبناها وزارة الخارجية ضمن خطتها التنموية الخمسية، وذلك من خلال اقامة ندوات وورش عمل تساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان في البلاد.

وبين أن ميزانية المشروع قدر لها مبلغ 89 الف دينار، صُرف عليه 31 الف دينار فقط، كما ان نسبة الانجاز فيه بلغت 95%.

وقال الخالد إن المبلغ المعتمد لمشروع تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية 34 الف دينار، وذلك من خلال الورش والمؤتمرات، وقد حُقق الجزء الاكبر من الاهداف المرجوة للمشروع، ونسبة الانجاز فيه بلغت 51% من خطة العمل.