تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم، الإطار العام لميزانية السنة المالية 2019-2020 متضمناً ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، وستقوم وزارة المالية التي ستحضر الاجتماع بتقديم عرض مرئي، تشرح فيه آلية اعتماد الميزانية والخطوات المتخذة قبل الاعتماد النهائي، والتقدير الأولي للميزانية الذي بلغ نحو 27 مليار دينار، وأسباب خفضه إلى 22 مليارا.

وقال مصدر مطلع, إن العرض يأتي استجابة لطلب لجنة الميزانيات، التي احتجت على اعتماد الميزانية قبل عرضها على اللجنة، إذ طالب أعضاء اللجنة في غير اجتماع وزارة المالية بتبيان التصور والسيناريوات المقترحة للإيرادات أو المصروفات، وعدم الاكتفاء بعرض أسس عامة للتقدير كسعر برميل النفط المقترح، والزيادة المتوقعة في باب المرتبات وسواهما، مشيرة إلى أن لجنة الميزانيات يهمها توضيح السقف المقترح للمصروفات والإيرادات والبيانات التي توضح الإطار العام للميزانية والتصور الخاص بضبط الإنفاق.

وأكد, أن ملف حساب العُهد المتراكم سيكون حاضرا في الاجتماع، لمعرفة آخر التطورات بشأنه، وما هي آلية تسويته، وهل هناك مبالغ تمت تسويتها غير الـ 700 مليون دينار التي أعلن عنها، موضحة أن الحكومة ترى أن ملف العُهد مهم، وأنه جاء نتيجة تراكمات على مدى سنوات بدأت منذ العام 1993، وأنها ستعالج الملف وفقا للاجراءات القانونية.

وأضاف المصدر, أن أعضاء لجنة الميزانيات سيطالبون بحسم ملف حساب العُهد وتسويته محاسبيا، والالتزام بقواعد الميزانية، خصوصا أن العُهد بدأت في السنة المالية 1994/‏1993 وكان المبلغ وقتذاك 196 مليون دينار وتضخم حتى السنة المالية قبل الأخيرة 2017/‏2016 وبلغ نحو 6 مليارات دينار.

وسيحضر الاجتماع بالإضافة إلى وزارة المالية وزارة النفط والمراقبون الماليون وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.