مازال يتعين على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القيام بالكثير عندما يتعلق الأمر بمعاملة النساء في أماكن العمل بشكل جيد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن أكبر اقتصادين ناطقين باللغة الإنجليزية، يأتيان في المرتبتين 23 و13 على التوالي، فيما يتعلق بالترتيب السنوي الخاص بشبكة "برايس ووترهاوس كوبرز"، لتمثيل المرأة ومزاياها الاجتماعية في أماكن العمل، في 33 دولة أعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأفاد التقرير الذي نشرته شبكة "برايس ووترهاوس كوبرز" للخدمات المهنية، والتي تتخذ من لندن مقرا لها اليوم الثلاثاء، بأن كلا من أيسلندا والسويد ونيوزيلندا، احتلت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، بينما احتلت دول الشمال خمسة مراكز ضمن المراكز العشرة الاولى.

وفي حين أن المملكة المتحدة لا تسبقها سوى كندا ضمن مجموعة الدول السبع، إلا أن نسبة مشاركة الإناث فيها - والتي تمثل 57 بالمئة - مازالت متأخرة بشكل كبير، بالمقارنة مع السويد التي تبلغ نسبة مشاركة المرأة في العمل بها 69 بالمئة.

وتعتبر المكافآت التي يتم الحصول عليها مقابل توظيف عدد أكبر من النساء، كبيرة، حيث من الممكن أن يحصل الاقتصاد في المملكة المتحدة على دفعة قيمتها 178 مليار دولار، من خلال زيادة أعداد الإناث العاملات، لتتناسب مع المستويات في السويد.

وأوضحت شبكة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن زيادة حجم توظيف النساء في جميع دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من ستة تريليون دولار.

ويشار إلى أن الدراسة لم تشمل الصين والهند، بوصفهما دولتين لا تنتميان إلى "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وتحتل الصين المرتبة رقم 27، وذلك في المرتبة السابقة لليابان مباشرة، بينما تأتي الهند في ذيل القائمة، بعد كوريا، بسبب انخفاض نسبة مشاركة النساء في العمل بها.

وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة قد تراجعت بعدد 14 مركزا منذ عام 2000، عندما بدأت شبكة "برايس ووترهاوس كوبرز" في القيام بدراستها السنوية، وذلك بسبب انخفاض حجم توظيف النساء بدوام كامل.

وأوضح التقرير أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ببريطانيا، ما زالت تشكل عائقا أساسيا أمام التقدم، ولا سيما في لندن، حيث أنها " لم تتحرك إلا بمقادير ضئيلة للغاية" منذ عام 2010.

وتتطلب القواعد الجديدة التي تم إدخالها في العام الماضي، أن يقوم جميع أرباب العمل - الذين لديهم أكثر من 250 موظفا – بالابلاغ علنا عن الفرق في متوسط الأجور والمكافآت بين العاملين من الذكور والإناث، على أساس سنوي.

ويأتي صدور التقرير في نفس الشهر الذي يتم فيه الاحتفال السنوي بـ "اليوم العالمي للمرأة"، وهو مناسبة عالمية تحل في الثامن من مارس من كل عام. ويهدف الاحتفال إلى الاحتفاء بالمرأة والتأكيد على احترامها لما تقوم بها من إنجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ويشار إلى أن هناك بعض الدول مثل الصين وروسيا وكوبا تمنح النساء إجازة بمناسبة هذا اليوم.