قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز، اليوم الأربعاء، إن مستقبل النظام المصرفي الكويتي خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المُقبلة لا يزال مستقراً.

وبحسب التقرير، قالت "موديز" إن الدافع وراء توقعاتها المُستقرة للقطاع المصرفي الكويتي هو توقع استمرار مستويات الإنفاق الحكومي بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي المُطرد، وتوفير ظروف ائتمانية مواتية للبنوك الكويتية، مع توقع ارتفاع معدل الائتمان إلى 5%.

وأضافت الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتواصل في 2019 ما يدعم الظروف التشغيلية للبنوك، متوقعة ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل متواضع؛ ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.7% في 2018 إلى 3% لعام 2019، فيما تبقى الحكومة ملتزمة بالخطة التنموية الوطنية.

وقالت "موديز" إن البنوك الكويتية ستستمر في الاستفادة من مستويات السيولة العالية، التي يشكل النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية الجانب الرئيسي منها مستمدة الدعم من النمو القوي الودائع الذي ظل نحو 4% لعامي 2017 و2018.

وتمثل الأصول المصرفية السائلة 34.3% من الأصول المصرفية الملموسة كما في نهاية سبتمبر 2018، كما تعززت السيولة مؤخراً بفضل تسويات قروض الشركات الكبرى في عامي 2016 و2017.

ولكن الوكالة قالت إن نوعية القروض ستضعف بشكل معتدل فيما ترتفع القروض المتعثرة تدريجياً في 2019 لتصل إلى نحو 2% من إجمالي القروض مقارنة مع 1.6% في 2018، وستبقى شروط الائتمان قوية استعداداً لتطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية.

مؤكدة أن القدرة على امتصاص الخسائر ستبقى قوية لدى البنوك الكويتية؛ نظراً لارتفاع مخصصات القروض إلى 284% من إجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر 2018.

وفيما يخص الربحية، توقعت "موديز" استقرارها بعد تحقيق نمو في عام 2018 على نطاق واسع وبمعدلات عالية حيث تبلغ 1.3% من الأصول الملموسة مقارنة مع 1.1% في عام 2017.

وقالت "موديز" إن لدى البنوك الكويتية مؤشر رأسمال عال يبلغ 15.3% كما في سبتمبر 2018، وبزيادة 2.5% عن متطلبات بازل الثالثة التي تم تطبيقها بالكامل.

كانت أرباح البنوك الكويتية ارتفعت 20.2% في العام الماضي، لتصل إلى 1188.76 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 989.35 مليون دينار في عام 2017.