أعلن النائب محمد الدلال رفضه قيام الجهات الحكومية برفع الرسوم على الخدمات أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون بها من مجلس الأمة، مطالبا المجلس بوقفة جادة للتصدي لهذا التوجه من قبل الحكومة.
وقال الدلال في تصريح صحافي «نسمع أن هناك زيادة رسوم من قبل البلدية ورسوم جديدة أيضا مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وهناك ممارسات في بعض الجهات لا تراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف، إذ لا يجوز زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون».
وتابع الدلال الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت علينا من «الدريشة»بفرض أو زيادة الرسوم على خدمات الدولة، مؤكدا أنه إذا ارادت الحكومة رفع الرسوم فلتتقدم بقانون بها إلى مجلس الأمة، لافتا إلى أنه وإن كانت هناك بعض الرسوم مبررة لأي اعتبار إلا أنه وفي المقابل فإن هناك رسوما غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.
وفيما يخص القنصلية المصرية، قال الدلال «كانت في منطقة الروضة وبعد شكاوى من الازدحام الذي يشكله كثرة ارتياد المواطنين والمقيمين لها قررت الانتقال إلى منطقة السلام في جنوب السرة، وهو الأمر الذي سيتسبب في ذات المشكلة، مؤكدا أن عليها أخذ قرار سريع والانتقال إلى مشرف بعيدا عن سكن للمواطنين».
ولفت إلى أن بلدية الكويت أعطت وزارة الخارجية قطعة كاملة في مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية بها وهذا أفضل من كل النواحي بما في ذلك الناحية الامنية.
وأضاف الدلال «هل تتعمد الحكومة والسفارة المصرية تجاهل شكاوى المواطنين الكويتيين، بسبب الازدحام والأذى الذي تسببه القنصلية في منطقة الروضة».
وأضاف الدلال «اليوم نرى الإعلان عن نقل القنصلية إلى منطقة الشهداء وبالتالي ستنتقل المشاكل، ويجب على وزير الخارجية ان يكون له تحرك جاد بهذا الموضوع، ويجب أن تكون السفارات والقنصليات في منطقه مشرف».
