أيّدت محكمة "الإستئناف" حبس نائب سابق سنة عن تهمة النصب العقاري والاحتيال على المواطنين بملايين الدنانير وذلك بعد أن أوهمهم بوجود مشاريع وشقق سكنية خارج البلاد في تركيا والسعودية ودول أخرى بأسعار تنافسية وإنشاء محفظة مالية لإدارة تلك المشاريع.